تباطأ نشاط المصانع في بعض أكبر الدول الصناعية في آسيا بشكل أكبر خلال مارس، قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية المتبادلة في الثاني من أبريل.

مؤشر النشاط في اليابان ظل في منطقة الانكماش للشهر التاسع على التوالي، بينما بقيت القراءة الخاصة بكوريا الجنوبية دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وفقاً لمؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن "إس آند بي".

وانزلقت تايوان دون مستوى الـ50 نقطة للمرة الأولى منذ عام، بينما تراجع المؤشر في تايلندا بعد أن سجل نمواً طفيفاً في الشهر السابق. أما فيتنام فدخلت منطقة التوسع للمرة الأولى منذ نوفمبر.

في كوريا الجنوبية، التي تُعتبر مقياساً رئيسياً للتجارة العالمية نظراً لدورها في سلاسل التوريد العالمية وتنوع صادراتها، انخفضت الطلبات المحلية حتى مع ارتفاع المبيعات الدولية بأسرع وتيرة منذ يناير 2024، بقيادة الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ومن المحتمل أن يكون جزء من هذا الطلب انعكاساً لمحاولات شراء المنتجات قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

مؤشرات الاضطرابات التجارية تتزايد

تتزايد المؤشرات على اضطرابات تجارية. ففي كوريا الجنوبية، أشار مالكو المصانع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.

وأعرب مديرون في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك اليابان، عن قلقهم بشأن ظروف الطلب المستقبلية في ظل المخاطر الجيوسياسية.

أما في تايوان، المنتج الرئيسي للرقائق، نمت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ عام، حيث أرجعت الشركات السبب إلى ضعف الطلب المحلي والخارجي مقارنة بالتوقعات، وخصوصاً في أوروبا واليابان والولايات المتحدة.

خطط ترمب لفرض ما يُعرف بـ"الرسوم المتبادلة" تأتي بعد أن استهدف بالفعل صناعات محددة مثل الصلب والسيارات.

حتى في فيتنام، حيث تحسّن النشاط الصناعي العام، انهارت الطلبات التصديرية الجديدة بأسرع وتيرة منذ يوليو 2023، مسجلة انخفاضاً للشهر الخامس على التوالي.

تأتي هذه البيانات الإقليمية بعد صدور أرقام مؤشر مديري المشتريات في الصين يوم أمس، والتي أظهرت تحسناً في القطاع الصناعي تجاوز توقعات الاقتصاديين.

من المقرر صدور أرقام مؤشرات مديري المشتريات للهند، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة يوم الأربعاء.