قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن قرارات التوازن العقاري الجديدة تمثل خطوة هامة لمواجهة التحديات التي يشهدها السوق العقاري في السعودية معتبرا إياها تهدف إلى خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص، مما يسمح له بالتركيز على الاستثمارات النوعية التي تساهم في تطوير السوق العقاري.

وأشار في تصريحات لـ "العربية بزنس" إلى أن الأهمية الكبرى لتلك القرارات تكمن في دعم الأفراد والأسر عبر توفير معروض عقاري ملائم وبأسعار مناسبة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة، إذ أن الإجراءات الجديدة ستركز على استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، مما يسهم في تعزيز استقرار القطاع العقاري.

وأضاف أن التكلفة المقننة الناتجة عن الإجراءات الجديدة ستساعد في تحسين تنافسية القطاع الخاص، بما يعزز من نمو السوق العقاري على المدى الطويل، وأن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات العرض والطلب في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة لضمان استدامة الاستقرار في الأسواق العقارية.

وتسعى السعودية من خلال قرارات التوازن العقاري إلى معالجة التحديات التي يواجهها السوق العقاري، بما في ذلك توفير معروض عقاري يتناسب مع احتياجات المواطنين والأسواق المختلفة. 

والسبت الماضي وجه ولي العهد السعودي بخمسة إجراءات لموجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة السعودية الرياض، تمثل أولها في رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض بمساحة إجمالية 81 مليون متر مربع.

ونصت الإجراءات الجديدة على قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة. 

كما تضمنت إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، إلى جانب تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.