شهدت العاصمة الرياض ارتفاعا كبيرا في متوسط إيجارات المساكن خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قفزت الإيجارات بنسبة 60% منذ 2021، مسجلة مسارا تصاعديا مستمرا حتى نهاية العام الماضي.
بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإنه في حال كان متوسط إيجار المسكن في العاصمة الرياض نحو 20 ألف ريال على سبيل المثال بنهاية 2021، فإن هذا المتوسط بلغ بنهاية العام الماضي نحو 32 ألف ريال تقريبا، أي بزيادة قدرها 12 ألف ريال.
عوامل ارتفاع الإيجارات
حدد التحليل 4 عوامل رئيسية أسهمت في ارتفاع الإيجارات في الرياض، وهي نقص المعروض السكني، تأخر تسليم بعض المشاريع، الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي السكنية، وزيادة الطلب على المساكن.
هذه الارتفاعات أثرت بشكل مباشر في مؤشر التضخم في السعودية، ما حد من القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إيجارات المساكن تشكل نسبة 21% من مؤشر التضخم.
وجاءت موجة ارتفاع الإيجارات الحالية بعد 5 سنوات من التراجع بين عامي 2017 و2022، وهي الفترة التي شهدت انخفاض الطلب على المساكن المؤجرة بسبب مغادرة عدد كبير من الوافدين، نتيجة تطبيق رسوم المرافقين على العمالة الوافدة.
إجراءات حكومية لمعالجة ارتفاع الأسعار
اتخذت الحكومة السعودية عدة إجراءات للحد من هذه الزيادة، سواء فيما يتعلق بالإيجارات أو بأسعار الأراضي، وكان آخرها توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الصادرة أمس، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري.
تضمنت الإجراءات الخاصة بمعالجة أسعار الإيجارات توجيهه لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، إضافة إلى تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
وحدة التحليل المالي