انخفضت أسعار النفط، لتوقف أطول موجة صعود في نحو 3 أشهر، بعد أن وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تنفيذ هدنة جزئية، ما أثار التوقعات بعودة تدفق الخام الروسي بحرية قريبا.

تراجعت أسعار عقود خام غرب تكساس الآجلة بنحو 0.9% قبل أن تعوض معظم تلك الخسائر لتتم تسويتها منخفضة 0.2% عند 69 دولاراً للبرميل. بينما استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 73.02 دولار للبرميل.

وجاء هذا التراجع في أعقاب إعلان أوكرانيا وقف إطلاق النار، وإعلان البيت الأبيض عن اتفاق روسي وليد لضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود ووقف استهداف البنية الأساسية للطاقة.

الأنظار تتحول صوب النفط الروسي

ويُتوقع أن تؤدي الهدنة المحتملة بين روسيا وأوكرانيا إلى تخفيف القيود الأمريكية والأوروبية على قطاع النفط في موسكو. ومع ذلك، فإن رد فعل السوق الخافت يشير إلى تشكك المتداولين في أن هذا التطور سيؤثر بشكل كبير أو فوري على الإمدادات العالمية. وفي الشهر الماضي، بلغت صادرات النفط الروسية أعلى مستوى لها في خمسة أشهر. وتُعدّ عائدات الخام مصدراً رئيسياً لتمويل حرب روسيا في أوكرانيا.

قال فرناندو فيريرا، المحلل لدى شركة "رابيدون إنرجي" (Rapidan Energy) إنه في حين أن أحدث الأنباء "قد تقلل من المخاطر بالنسبة لبعض مشتري الخام والمنتجات المكررة الروسية، إلا أن تخفيف العقوبات قد يكون له تأثير أكبر على مالية الكرملين مقارنة بتوقعات العرض العالمي".

ترمب يستهدف نفط فنزويلا

وحدَّ من الانخفاض الأخبار التي نُشرت سابقاً عن خطة ترمب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على مشتري النفط الفنزويلي، وهي خطوة ستؤدي إلى تعقيد أعمال المصافي في الصين والهند وأوروبا الغربية. وأدى تكثيف العقوبات على صادرات الخام الإيرانية والفنزويلية إلى ارتفاع أحجام التداول على عقود شراء مزيج برنت المراهنة على ارتفاع سعره لأعلى مستوياتها منذ مطلع يناير.

سياسات ترمب التجارية الجريئة أدت إلى تفاقم التقلبات في الأسواق العالمية، إذ انخفضت العقود الآجلة للنفط الأميركي بأكثر من 10% عن ذروتها التي بلغتها منتصف يناير من العام الحالي. وقد خفت حدة هذا الضغط مؤخراً مع انحسار موجة البيع في أسواق الأسهم العالمية.