تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالالتزام بالسياسات الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين التي تبناها عام 2023، محملاً المعارضة مسؤولية تقلبات السوق الناجمة عن اعتقال أكبر منافسيه.
وقال أردوغان في تصريحات متلفزة عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين: "لن نسمح أبداً بتضرر المكاسب التي حققناها من البرنامج الاقتصادي الذي نُفذ خلال العامين الماضيين". وأضاف: "مؤسساتنا لديها السلطة والإرادة لضمان سلامة آليات السوق".
موجة من الاضطرابات في الأسواق
أثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس، موجة من الاضطرابات في أسواق المال التركية، مع تراجع قيمة الليرة إلى مستويات قياسية. وشعر المستثمرون بالقلق إزاء تزايد المخاطر السياسية، فضلاً عن احتمال الابتعاد عن السياسات التقليدية المُتبعة منذ إعادة انتخاب أردوغان في منتصف عام 2023.
كثّف صانعو السياسات الاقتصادية، بمن فيهم البنك المركزي ووزارة المالية، إجراءاتهم لحماية العملة في أعقاب اعتقال إمام أوغلو. وذكرت "بلومبرغ" يوم الإثنين أنهم يناقشون اتخاذ المزيد من الإجراءات للدفاع عن الليرة في الأيام المقبلة.
ترشيح إمام أوغلو للرئاسة
حشد "حزب الشعب الجمهوري"، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا والذي ينتمي إليه إمام أوغلو، قواه داعياً إلى احتجاجات سلمية في جميع أنحاء البلاد، رداً على اعتقال رئيس البلدية.
ورشّح الحزب يوم الأحد إمام أوغلو للرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2028.
وقال أردوغان إن رد فعل المعارضة تسبب في "تقلبات لا أساس لها ومصطنعة" في الأسواق.
لطالما أيّد الرئيس التركي أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، مُعطياً الأولوية للنمو على ضبط الأسعار، رغم أسوأ أزمة تضخم شهدها خلال عقدين من حكمه.
إلا أن تعيين وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قبل عامين كان بمثابة انعطافة في هذا التوجه، حيث تباطأ التضخم مع بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند 50%.