تستعد موانئ المنطقة الشرقية في السعودية، وعلى رأسها ميناءا الدمام والجبيل، لاستيعاب تدفقات متزايدة من السفن التجارية، بعد أن دفعت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في البحر الأحمر، خاصة عقب الضربات الأمريكية الأخيرة ضد أهداف في اليمن، عددا متزايدا من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدا عن مضيق باب المندب.
وسط هذه التحولات، ترتفع وتيرة النشاط في موانئ الخليج، التي باتت تشكل بدائل إستراتيجية عن موانئ البحر الأحمر، في ظل مخاوف من ردود فعل قد تستهدف السفن التجارية.
قال رئيس اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية، راكان العطيشان: إن الموانئ السعودية تعاملت مع الأزمة بكفاءة، مضيفا أنه بفضل التدابير اللوجستية التي اتخذتها الحكومة، لم يسجل أي تأخير أو انقطاع في سلاسل الإمداد، ويعزى ذلك إلى البنية التحتية القوية، خاصة في موانئ الدمام والجبيل التي تم تأهيلها لمواجهة مختلف التحديات.
أضاف، أن من بين أبرز الإجراءات، تحويل عدد كبير من الشحنات إلى ميناء الجبيل، وربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية عبر شركة "سار"، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشركات وضمان سلاسة العمل في القطاع اللوجستي.
أشار العطيشان إلى دور قطاع النقل البري الذي لعب دورا محوريا في استيعاب الكميات المتزايدة من البضائع دون أي خلل في التوزيع.
من جانبه، قال المختص في النقل واللوجستيات، نشمي الحربي: إن حركة الملاحة في قناة السويس انخفضت بنسبة 42% خلال الشهرين الماضيين، وفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
أضاف، نشهد تحولا جزئيا نحو موانئ الخليج مثل الدمام والجبيل، نظرا لقدرتها الاستيعابية العالية، ورغم ذلك، لا يزال ميناء جدة يشكل محورا حيويا في خريطة التجارة السعودية، ومن غير المرجح أن يتم التخلي عنه كليا.
على صعيد الأسعار، حذر الحربي من أن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر بدأ يظهر تدريجيا على أسعار السلع في السوق المحلية، خاصة مع اقتراب موسم عيد الفطر.
تشير بعض التقارير إلى أن تكاليف شحن الحاويات من آسيا إلى شمال أوروبا ارتفعت بأكثر من 300% منذ بداية الأزمة، ما رفع فاتورة الاستيراد وأثر في أسعار السلع الاستهلاكية بشكل مباشر.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، إتمام الربط الإلكتروني بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض، في إطار التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات وتسهيل تدفق البضائع.