ارتفعت البورصة التركية للجلسة الثانية لتصل خلال جلسة اليوم إلى 9866 نقطة بمكاسب 4%، وذلك بعد هبوط شهدته خلال الأيام الماضية مع تصاعد التوتر في البلاد، بعد أن قضت محكمة بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة.

فيما ارتفعت السندات السيادية المستحقة في مايو 2047 نحو 0.6 سنت على الدولار، مدعومة بتوقعات متزايدة بأن الاضطرابات السياسية في البلاد لن تؤثر على مسار السياسات الاقتصادية، بينما تراجعت مقايضات التخلف عن السداد بمقدار 17 نقطة أساس.

التعافي جاء بعدما حظرت هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف أمس الأول، مع تخفيف قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل.

قضت محكمة تركية يوم الأحد بحبس إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة محاكمة بتهم فساد في خطوة أثارت أكبر احتجاجات في تركيا منذ أكثر من 10 سنوات.

وعليه، تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي بضخ 11.2 مليار دولار في يوم 19 مارس فقط، وفقا لتقديرات "بلومبرج إيكونوميكس"، كما رفع سعر الفائدة لليلة واحدة في اجتماع مفاجئ يوم الخميس، ضمن محاولات أخرى لاحتواء التداعيات.

وإجراءات هيئة أسواق المال من شأنها أن تخفف موجة البيع في ظل تصاعد التوتر منذ أسبوع، حيث اختتم المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول الأسبوع الماضي منخفضا 16.6 %، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008.

في الوقت نفسه، تدرس السلطات اتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من التقلب في السوق، بما في ذلك خفض ضريبة الاستقطاع على الودائع بالليرة لدعم العملة وثني السكان المحليين عن تحويل مدخراتهم إلى الدولار.

يذكر أن القبض على إمام أوغلو يوم الأربعاء أحدث اضطرابا في الأسواق، وشهدت الليرة والأسهم والسندات انخفاضات حادة، كما أثار احتجاجات من حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيين ومئات الألوف من المتظاهرين الذين انتقدوا الإجراءات المتخذة بحقه ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وغير ديمقراطية.