سجل البيع والتأجير على الخارطة في السعودية متوسط نمو سنوي 60% خلال الأعوام الخمسة الماضية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مدير عام الاتصال الإستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة العامه للعقار، تيسير المفرج.

هذا النظام يعني شراء العقار وحجز الوحدات بناء على تصاميم ورسوم تخطيطية للمشروع قبل بدء البناء، وتتضمن عادة دفع دفعات مقدمة مع مراعاة تفاصيل المشروع بما في ذلك المواصفات.

قال المفرج، إن هذا الارتفاع يعكس الاهتمام المتزايد من المطورين والمستثمرين بتطوير الوحدات العقارية باستخدام نظام البيع والتأجير على الخارطة، وهو ما يشير إلى ديناميكية السوق العقاري وثقة الأطراف المتعاملة في هذا النموذج الذي يتيح تسويق وبيع وتأجير المشاريع قبل اكتمالها، ما يسهم في تسريع وتيرة التطوير العقاري.

بحسب نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، يجب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من مكتب استشاري، وتتضمن تكاليف المشروع التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه، والتعهد ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.

وذكر المفرج، أن الهيئة أصدرت ما يزيد على 200 رخصة تتعلق بالبيع والتأجير على الخارطة في 2024، شملت مجموعة من المشاريع التي أتاحت أكثر من 104 آلاف وحدة عقارية، تم توزيعها على نطاق جغرافي متنوع يغطي عدة مناطق في السعودية، ما يعزز من توفير خيارات سكنية واستثمارية متعددة.

وعلى المطور إنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.

قال المفرج، إن الهيئة العامة للعقار وضعت جدولا لتصنيف المخالفات والعقوبات، بهدف تنظيم عملية تطوير المشاريع العقارية بنظام البيع والتأجير على الخارطة، وهذا الجدول يغطي جميع المراحل بدءا من إصدار التراخيص وصولا إلى اكتمال المشروع.

وينتظر أن يسهم ذلك في تحقيق نمو ملحوظ في كفاءة النشاط العقاري، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في العمليات، ما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، بما في ذلك المطورين والمشترين والمستأجرين.