لا يزال التضخم في الولايات المتحدة عند مستوى يثير قلق مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في الوقت الذي تمضي فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب قدماً في فرض رسوم جمركية تُنذر بإبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.

يرجح أن يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة -وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي- قد ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير للشهر الثاني، بناء على استطلاع أجرته "بلومبرغ". وتشير التقديرات إلى أن ما يُسمى بالمؤشر الأساسي قد تسارع إلى وتيرة سنوية قدرها 2.7%.

يُتوقع أيضاً أن يُظهر تقرير الحكومة الصادر يوم الجمعة تعزز إنفاق المستهلكين بعد بداية فاترة لعام 2025، بينما تباطأ نمو الدخل بعد أن ارتفع في الشهر السابق بأعلى وتيرة له في عام. من المتوقع أن ترتفع نفقات المستهلكين، غير المعدلة في ضوء تغيرات الأسعار، بنسبة 0.5% بعد أكبر تراجع لها بسبب الظروف الجوية منذ ما يقرب من أربع سنوات. ومن المتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4%.

تقدم أحدث أرقام التضخم والإنفاق لمحة سريعة عن ضغوط الأسعار والنشاط الاقتصادي قبل إعلان الرئيس دونالد ترمب المخطط له في 2 أبريل بشأن الرسوم الجمركية الانتقامية -والذي أطلق عليه ترمب اسم "يوم التحرير في أمريكا". وتفسر حالة عدم اليقين العامة بشأن تأثير الرسوم الجمركية سبب إبقاء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير الأسبوع الماضي.

بعد الاجتماع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن لدى صانعي السياسات مجالاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لكي يستوعبوا على نحو أفضل كيفية تأثير سياسات الإدارة على الاقتصاد والتضخم. وستكون أدريانا كوغلر، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وألبرتو موساليم، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، من بين محافظي البنوك المركزية الأمريكية الذين سيتحدثون الأسبوع المقبل، بينما سيظهر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، على تلفزيون "بلومبرغ" يوم الإثنين.

تشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المدرجة على جدول الأعمال طلبيات السلع المعمرة لشهر فبراير، والتي قد توفر رؤية عما إذا كانت الشركات تصبح أكثر حذراً بشأن خطط إنفاقها الرأسمالي. كما سيستخدم الاقتصاديون تقريراً عن تجارة السلع لشهر فبراير للمساعدة في صياغة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. مع ذلك، من المرجح أن تتأثر بيانات الواردات مرة أخرى بارتفاع حاد في واردات الذهب، والذي لن يُدرج في تقديرات الحكومة للناتج المحلي الإجمالي.

يوم الجمعة، ستُصدر جامعة ميشيغان القراءة النهائية لاستطلاعها لمعنويات المستهلكين لشهر مارس، بما في ذلك توقعات التضخم للعام المقبل وفي الأجل الطويل.