كشفت تايلاند عن مشروع قانون لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جنوب البلاد، تمهيداً لتنفيذ مشروع نقل بمليارات الدولارات يربط بين المحيطين الهندي والهادئ.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل، ينص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتسريع تطوير الممر الاقتصادي الجنوبي في محافظات تشومفون ورانونغ وسورات ثاني وناخون سي ثامارات.

يقترح حزب "فيو تاي" (Pheu Thai)، بزعامة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مشروعاً يُعرف باسم "الجسر البري"، بتكلفة تُقدر بنحو تريليون بات تايلندي (29 مليار دولار)، بهدف ربط ميناءين بحريين مقترحين على جانبي شبه الجزيرة الجنوبية للبلاد عبر طريق سريع وخط سكة حديدية جديدين.

هذا الجسر، الذي يمتد لمسافة 100 كيلومتر (62 ميلاً)، سيقلص أوقات الشحن بين المحيطين الهندي والهادئ، من خلال تجاوز مضيق ملقا، وهو ممر بحري ضيق بين ماليزيا وسنغافورة ويُعد أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم.

تمويل المشروع وتسهيلات للمستثمرين

وتنص مسودة القانون على أن اللجنة الجديدة، التي سترأسها رئيسة الوزراء، ستتولى مسؤولية تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق الأخرى داخل المناطق المحددة. كما ستكون هذه اللجنة مكلفة أيضاً بتأمين التمويل اللازم للمشروع.

يجري تقديم مشروع القانون حالياً لجلسات استماع عامة قبل إحالته إلى مجلس الوزراء والبرلمان.

وكان رئيس الوزراء السابق سريتا تافيسين، المنتمي أيضاً إلى حزب "فيو تاي"، قد روج لمشروع "الجسر البري" أمام المستثمرين الأجانب خلال زياراته إلى الولايات المتحدة والصين.

تهدف تايلاند إلى الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2030، وستُتاح للمستثمرين الأجانب فرصة تملك أكثر من 50% من حصص المشاريع المشتركة مع الشركات المحلية لتشييد البنية التحتية.

وبحسب مكتب سياسات وتخطيط النقل والمرور، فإن تكلفة الموانئ البحرية العميقة في رانونغ على بحر أندامان وتشومفون على خليج تايلاند قد تصل إلى 630 مليار بات تايلندي.