هوت الليرة التركية 12 % إلى 42 أمام الدولار لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد اعتقال إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، ما يُبرز المخاوف من تراجع سيادة القانون في السوق الناشئة الرئيسية.
وألقت السلطات التركية القبض على أوغلو أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، فيما وصفه حزب المعارضة الرئيسي بأنه "محاولة انقلاب على رئيسنا القادم".
وأدى احتجاز أوغلو إلى انخفاض أسهم إسطنبول بأكثر من 5 % وتسبب في أحد أسوأ انخفاضات الليرة في يوم واحد على الإطلاق قبل أن تستقر عند 38 مقابل الدولار بحلول الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش.
وتوقع محللون أن تكبح هذه الصدمة دورة خفض أسعار الفائدة وتُبطئ انخفاض التضخم الذي هبط إلى 39 % الشهر الماضي.
وقال مصرفيون إن البنك المركزي باع مبلغا قياسيا من العملات الأجنبية التي تتراوح قيمتها بين ثمانية و10 مليارات دولار اليوم الأربعاء لتخفيف تداعيات هبوط الليرة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة عام 2028، واستنفد أردوغان فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين.
وقال وولفانجو بيكولي الرئيس المشارك في شركة تينيو الاستشارية "في نهاية المطاف، تسلط تطورات يوم الأربعاء الضوء على أن أجندة أردوغان الشخصية تظل الأولوية القصوى، بغض النظر عن التكلفة، في حين يأتي كل شيء آخر في المرتبة الثانية".
شبهات في بعض العطاءات
انتقدت ألمانيا وفرنسا والمجلس الأوروبي اعتقال إمام أوغلو، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتوقع من أنقرة التصرف بطريقة "تحترم حقوق مواطنيها". ووصفت هيومن رايتس ووتش التهم الموجهة إليه بأنها "ذات دوافع سياسية وملفقة"، وطالبت بالإفراج عنه فورا.
وورد في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن التحقيق الأول أنه يُشتبه في تورط 100 شخص إجمالا، بينهم صحفيون ورجال أعمال، في الأنشطة الإجرامية المتعلقة ببعض العطاءات التي قامت البلدية بترسيتها.
وذكر البيان أن تحقيقا ثانيا يتهم إمام أوغلو وستة آخرين بمساعدة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.
وقد يحل شخص تعينه الحكومة محل رئيس البلدية الذي قد يفرج عنه في الأيام المقبلة في انتظار أي اعتقال قضائي.
ويأتي الاعتقال بعد يوم من تلقي إمام أوغلو ضربة أخرى بعد إلغاء جامعة إسطنبول شهادته العلمية. وفي حالة تأييد ذلك، سيمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية.