أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه اليوم الأربعاء، معدل الفائدة عند نطاق مستهدف بين 4.25% و4.5%، تماشيا مع التوقعات، فيما دفعت الرسوم الجمركية لتعديل التوقعات لمؤشرات الاقتصاد الأمريكي.

ويعد هذا التثبيت الثاني على التوالي لأسعار الفائدة، بعد خفضها 50 نقطة أساس في سبتمبر، و25 نقطة أساس في كلا من نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وحتى سبتمبر 2024، كانت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما عند نطاق بين 5.25% و5.5% في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو 2022 قبل أن يتراجع إلى 2.8% فبراير الماضي.

فيما أظهر ما يُعرف بمخطط النقاط أن التوقع المتوسط لسعر الفائدة بحلول نهاية 2025 يبلغ 3.9%، ما يشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام.

الأسواق ترتفع

مع توقعات خفض الفائدة، وسعت الأسواق الأمريكية مكاسبها، حيث ارتفع مؤشر داو جونز 1.1% وإس آند بي 1.2%، في حين صعد ناسداك 1.6% مع توقعات انخفاض تكلفة التمويل وتوسع الشركات مع خفض الفائدة.

كما ارتفعت الأصول المقومة بالدولار لتصعد العقود الآجلة لخام النفط لخام برنت0.31% قرب 71 دولارا كونه يستفيد من الخفض مع تحفيز النمو الاقتصادي، بالتالي الطلب على الخام.

فيما صعدت سعر أونصة الذهب 0.4% إلى 3047 دولارا مع توقعات بخروج السيولة من الأصول، التي تشبهه في انخفاض المخاطر، كعوائد السندات والودائع البنكية واتجاهها للمعدن الأصفر.

بينما قلص مؤشر الدولار الفوري مكاسبه لعلاقته الطردية عادة مع أسعار الفائدة، حيث ينخفض الطلب عليه مع خفض الفائدة.

الرسوم تعدل التوقعات

مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض رسوم  جمركية على دول عدة ومن ثم تعرض بلاده لرسوم مضاده، زادت التوقعات بارتفاع الضغوط التضخمية من جهة، والمخاوف من ركود اقتصادي أو تباطؤ في النمو، بالتالي ارتفاع البطالة من جهة أخرى.

حسب المخطط النقطي، تم رفع تقديرات التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة إلى 2.8% في تقديرات مارس الجاري من 2.5% كانت متوقعة  في ديسمبر الماضي، إضافة إلى رفعها أيضا للتضخم من 2.5% إلى 2.7%.

وأبقى "الفيدرالي الأمريكي" على توقعاته الوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 2% في 2027.

بينما تم خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعام الحالي إلى 1.7% من 2.1%، ورفع توقعات معدل البطالة من 4.3% إلى 4.4%.

أبرز التصريحات والبيانات:

-    احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي زادت لكنها ليست ضمن مستويات معتدلة. 

-    مستويات الثقة تراجعت بشكل ملحوظ لكن الأنشطة الاقتصادية لم تتخذ ذات المسار.

-    قد نستمر بسياسة نقدية متشددة في حال نمو الاقتصاد بشكل قوي وعدم انخفاض التضخم.

-    استطلاعات الرأي تظهر أن التعريفات تسهم في ارتفاع التوقعات التضخمية لكن تحديد حجم الأثر "صعب".

-    النمو والاستهلاك يتراجعان قليلا وقد نتأخر في خفض التضخم هذا العام، ونحتاج للتمهل حتى تتضح الصورة.

-    سياسة الإدارة الأمريكية سيكون لها أهمية بقرارات السياسة النقدية.

-    لا حاجة إلى أن نكون في عجلة من أمرنا لتعديل سياستنا النقدية.

وحدة التحليل المالي