الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.29
(-2.92%) -0.31
مجموعة تداول السعودية القابضة199
(0.91%) 1.80
الشركة التعاونية للتأمين130.6
(-1.36%) -1.80
شركة الخدمات التجارية العربية119.3
(-3.01%) -3.70
شركة دراية المالية5.54
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.9
(-3.18%) -1.18
البنك العربي الوطني24.12
(-1.15%) -0.28
شركة موبي الصناعية11.42
(-3.22%) -0.38
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.2
(-3.30%) -1.20
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.2
(-1.06%) -0.26
بنك البلاد29.06
(0.14%) 0.04
شركة أملاك العالمية للتمويل13.22
(-0.60%) -0.08
شركة المنجم للأغذية55.15
(-2.82%) -1.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية12
(-1.80%) -0.22
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.75
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية122.5
(-1.37%) -1.70
شركة الحمادي القابضة33.2
(-2.35%) -0.80
شركة الوطنية للتأمين14.4
(-0.69%) -0.10
أرامكو السعودية25.76
(0.70%) 0.18
شركة الأميانت العربية السعودية19.35
(-2.22%) -0.44
البنك الأهلي السعودي39.84
(0.25%) 0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.36
(-2.12%) -0.70

حجزت الهيئة العامة للنقل 5 شاحنات أجنبية مخالفة، تمارس نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي داخل السعودية، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على كل شاحنة مخالفة مع حجزها، لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري.

"النقل" أكدت أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وحجز الشاحنة المخالفة 15 يوما في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى 20 ألف ريال ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة 30 يوما، و 40 ألف ريال عند وقوع المخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة 60 يوما، و 80 ألف ريال للمرة الرابعة مع الحجز 60 يوما، وفي حال ارتكب المخالف المخالفة للمرة الخامسة، تفرض غرامة مالية 160 ألف ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة 60 يوما، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.

الهيئة أوضحت أن الحملات الميدانية المكثفة ستستمر في مختلف مناطق المملكة، بهدف رصد وضبط المخالفات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة والتنظيم لقطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني، حيث تأتي تلك الجهود في إطار الالتزام بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية