ينتظر أن تسجل مؤشرات أداء البنوك السعودية بعض التحسن مع خفض أسعار الفائدة الذي بدأ عام 2024، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

ومن المتوقع أن يكون هذا التحسن مقيدا بعض الشيء، مع استمرار تشديد السيولة لفترة طويلة والتنافس القوي على التمويل، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن أي انخفاض حاد في أسعار النفط، إن حدث، فسيكون من شأنه تشديد السيولة أكثر.

لكن وكالة التصنيف الائتمانية أكدت أن سيناريو زيادة التشديد ليس هو "حالة الأساس" التي تتوقعها، إذ قالت "إن البنك المركزي السعودي قد يتدخل في حالة ما إذا قيد نقص السيولة قدرة البنوك عل الوفاء بالطلب على التمويل".

وتحسن متوسط هامش صافي الفائدة في القطاع المصرفي بمقدار 10 نقاط أساس، ليصل إلى 3.2% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بـ3.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام، بدعم من خفض أسعار الفائدة بين سبتمبر ونوفمبر، حيث انخفض سعر إعادة الشراء (الريبو) من 6% إلى 5%.

وتتوقع "فيتش" أن يراوح نمو الإقراض بين 12 و14% هذا العام، مدفوعا بالقطاع المؤسسي والشركات. ومن المرجح أن يستمر نمو الإقراض في تجاوز نمو الودائع، مع زيادة اعتماد البنوك على التمويل غير الودائعي.

كما تتوقع الوكالة أن يتجاوز إصدار الديون من قبل البنوك السعودية 20 مليار دولار في عام 2025.