تتزايد في وول ستريت احتمالات انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، فيما يرى بعض الاقتصاديين أن احتمالات الانزلاق وعدمه متساوية.

قال بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين في جيه بي مورجان، للصحافيين في سنغافورة الأربعاء، إن خطر الركود الآن يبلغ 40%، مقارنة بنحو 30% في بداية العام، مضيفا أن الخطر سيرتفع إلى 50% أو أكثر في حال دخلت الرسوم الجمركية التي خطط لها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ فعليًا في الثاني من أبريل.

أضاف: "إذا واصلنا السير على هذا النهج، المتمثل في سياسات أكثر إرباكًا وعداءً للأعمال، أعتقد أن مخاطر الركود سترتفع".

في الوقت نفسه، حذر لاري سامرز، وزير الخزانة الأسبق، من أن احتمالات الركود تبلغ نحو 50%. وعزا ذلك إلى رسوم ترمب الجمركية، وحملة الهجرة الصارمة، وعمليات التسريح الفيدرالية الجماعية، التي تتضافر لتؤدي إلى انخفاضات حادة في خطط إنفاق المستهلكين والشركات.

قال سامرز في لقاء مع قناة بلومبيرج التلفزيونية الثلاثاء، عندما تبدأ التوقعات الاقتصادية بالتعديل في اتجاه معين، يميل الزخم إلى الارتفاع، وجميع التعديلات تتجه نحو نمو أقل. أضاف: "أرى أن لدينا مشكلة عدم يقين حقيقية. أعتقد سيكون من الصعب إصلاح ذلك. نحن نشهد تباطؤًا نسبيًا، مقارنةً بما كان متوقعًا بشكل شبه مؤكد، واحتمالًا جديًا للركود يقارب 50%".

من جانبه، رفع مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس، احتمالات الركود من 15% في بداية العام إلى 35% حاليا، معللا ذلك بالرسوم الجمركية. قال لقناة بلومبيرج الأربعاء، إذا أصبحت الرسوم نافذة فعليا وظلت لأكثر من بضعة أشهر، سيكون ذلك كافيًا لدفع الاقتصاد إلى الركود. لكنه يأمل أن تؤدي مفاوضات إلى التخلي عنها، لتبقي توقعاته دون 50%. واستطرد قائلا: "لكنني لا أقول ذلك بثقة (...) بالطبع، حالة عدم اليقين المحيطة بكل هذا تُلحق الضرر".

أشارت مجلة "فورتشن" إلى أن استطلاعات رأي المستهلكين والشركات تُظهر نظرة أكثر تشاؤمًا وسط حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد الاقتصادي. حتى المديرين التنفيذيين في الولايات ذات التوجه الجمهوري القوي التي صوّتت لترمب يقولون إن ظروف العمل آخذة في الانهيار.

في أماكن أخرى من وول ستريت، لا تبدو احتمالات الركود عالية بالقدر نفسه، لكنها تتجه إلى أعلى بشكل سريع. توقع خبيرا السوق، إد يارديني وإريك والرشتاين، في وقت سابق هذا الشهر، احتمالات سوق هبوطية وركود بنسبة 35%، ارتفاعًا من 20%. ورفع محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، توقعاته إلى 25-30% من 10% في بداية العام.

سُئل سكوت بيسنت، وزير الخزانة، في برنامج "مييت ذا برس" على قناة إن بي سي يوم الأحد عمّا إذا كان بإمكانه ضمان عدم حدوث ركود اقتصادي، فأجاب بأنه لا توجد ضمانات، مضيفًا: "لكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا لو واصلنا هذا المسار، لما كنا سنواجه أزمة مالية. لقد درستُه ودرّسته. ولو حافظنا على مستويات الإنفاق هذه، لكان كل شيء غير مستدام. لذا، نحن نعيد ضبط الأمور ونضعها على مسار مستدام".

من ناحيته، رفض ترمب في نهاية الأسبوع الماضي استبعاد حدوث ركود اقتصادي، ما تسبب في انخفاض حاد في أسعار الأسهم، ثم عاد بعد أيام وقال إنه لا يتوقع حدوثه. وهو مُصرّ على سياساته التجارية، قال يوم الخميس: "لن أتراجع عن موقفي إطلاقًا".