تعتزم الصين اتخاذ إجراءات لإنعاش الاستهلاك عبر زيادة دخل المواطنين، في إطار خطة جديدة تعزز تعهدات الحكومة الأخيرة بدعم الطلب، في وقت يهدد فيه تصعيد الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب آفاق الاقتصاد.
تأتي هذه التوجيهات وفقا لوكالة "شينخوا" الرسمية، ضمن تقرير أصدره مجلس الدولة الصيني، وتشمل إجراءات لدعم أسواق الأسهم والعقارات، إضافة إلى حوافز لرفع معدل الولادات. ويتابع المستثمرون عن كثب تصريحات المسؤولين في المؤتمر الصحفي المقرر عقده الساعة الثالثة مساءً يوم الإثنين، حيث يُتوقع الكشف عن خطوات إضافية لتعزيز الاستهلاك.
بدأ صناع القرار في بكين يدركون أن تحقيق انتعاش واسع في الدخل ضروري لتشجيع المواطنين على زيادة الإنفاق. وخلال الاجتماعات البرلمانية هذا الشهر، وضعت القيادة الصينية تعزيز الاستهلاك في صدارة أولويات تقرير العمل السنوي، وذلك لأول مرة منذ تولي الرئيس شي جين بينغ السلطة قبل أكثر من عقد.
كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك "آي إن جي" لين سونج قالت "لا يمكن للأسر إنفاق ما لا تملكه. رغم غياب تفاصيل واضحة حول كيفية زيادة الإنفاق الحكومي، إلا أن خطة بكين تعكس عزما أكبر على معالجة مشكلة الاستهلاك هذا العام".
يشمل الجهد الحكومي الجديد، الذي يغطي ثمانية مجالات رئيسية، خططا لتحسين خدمات رعاية الأطفال، إلى جانب تعهد بفرض نظام الإجازات المدفوعة في الصين، وبدأت الحكومات المحلية بالفعل في تعزيز الدعم الاجتماعي، حيث أعلنت مدينة هو هوت، عاصمة منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، تقديم إعانات جديدة لرعاية الأطفال.
