استقر معدل التضخم في السعودية خلال فبراير الماضي عند 2% على أساس سنوي، بالتزامن مع تسارع التضخم في أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا، تباطؤ قسم "السكن والمياه والكهرباء" مع تسجل إيجارات المساكن أقل وتيرة ارتفاع في عامين.

تسارعت أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1% هي الأعلى خلال 8 أشهر بالتزامن مع فترة ما قبل شهر رمضان التى يزداد فيها الطلب، جاء الارتفاع بشكل رئيس من ارتفاع الإغذية 1.2% هو الأعلى منذ مايو 2024.

تباطأ التضخم في أكبر أقسام المؤشر وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" إلى 7.1% من 8% يناير مع تباطؤ إيجارات المساكن للشهر الرابع على التوالي.

مع هذه التهدئة سجلت إيجارات المساكن في فبراير أدنى مستوى في عامين عند 8.5%. رغم ذلك ظلت إيجارات السكن هي المسهم الرئيسي في التضخم مع صعودها للشهر الـ36 على التوالي.

تضخم أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

وعزا صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في سبتمبر الماضي، ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.

إيجارات المساكن

وللشهر الرابع على التوالي، تصدرت مكة المكرمة الارتفاعات في إيجارات المساكن في المدن السعودية خلال يناير بـ26.9 %، ثم الرياض بـ17.6%، فيما حلت جازان كثالث المدن ارتفاعا في إيجارات المساكن بـ8.4%.

كانت بريدة أعلى مدن السعودية تضخما في إيجارات المساكن قبل تصدر مكة المكرمة الحالي، فيما خرجت بريدة من قائمة أكبر 3 مدن على غير العادة بتضخم نسبته 0.4%.

على الجانب الآخر، شهدت مدينتا الهفوف وعرعر تراجعا في إيجارات المساكن بنحو -1%  و-1.2% على التوالي.

يمكن أن يعزى ارتفاع إيجارات المساكن في مكة المكرمة خلال مع انكماش الأسعار في فترة المقارنة من 2024، وتزايد المعتمرين نتيجة موسم العمرة المتعارف عليه خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان الهجرية المتوافقة مع أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الميلادي.

التضخم في المدن

أما التضخم عموما بحسب المدن، فتصدرته الرياض ومكة وبريدة وجازان بـ 3.5%، و 3% و2.9% و2.8% على التوالي. فيما انكمشت الأسعار في 4 مدن هم جدة وأبها وحائل وعرعر.

التضخم الشهري

على أساس شهري، ارتفع التضخم في فبراير الماضي بشكل نسبي عن يناير الماضي عند 0.2%.

التضخم السنوي

وعن متوسط التضخم خلال 2024، فقد تباطأ إلى 1.7% من 2.3% في 2023، ليتوافق بذلك مع توقعات وزارة المالية.

كان التضخم قد ارتفع 2.3% خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 1.7% في 2024، و1.9% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من 2025  إلى 2027.

ذروة التضخم

سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند نحو 6.2 % بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.

الأوزان

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم، ثم "الأغذية والمشروبات"، و"النقل" ثالثا.

وحدة التحليل المالي