شكلت الهواتف الذكية 27.5% من إجمالي السلع المعاد تصديرها من السعودية إلى الأسواق الخارجية البالغة قيمتها 90 مليار ريال خلال العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء حصلت عليها "الاقتصادية".

وبعد الهواتف، حلت السفن بنسبة 13.4%، وسفن الإرشاد الضوئي 12.1%، والسيارات 4.3%، وسفن قاطرة بنسبة 3.9%.

تشهد السعودية نموا ملحوظا في قطاع إعادة التصدير، ما يعزز مكانتها كمركز تجاري إقليمي وعالمي، مدعوما ببنية تحتية لوجستية متطورة وكفاءة موانئها التجارية.

وارتفع إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها من السعودية 42.3% خلال العام الماضي، ما يعزز من مكانة السعودية كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بين الوجهات الرئيسية، مستحوذة على 54.1% من إجمالي السلع المعادة تصديرها بقيمة 48.7 مليار ريال، تلتها البحرين بنسبة 9.5%، وأمريكا 3.7%، والصين وسنغافورة بنسبة 3% كل منهما .

ويعكس هذا النمو توسع العلاقات التجارية بين السعودية وشركائها الدوليين، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز بيئة الأعمال.

وقال نشمي الحربي، مستثمر ومختص في الخدمات اللوجستية، إن مؤشرات نمو قطاع إعادة التصدير تؤكد على التطور المتسارع في عمليات إعادة التصدير، ما يعكس تكامل البنية التحتية اللوجستية للسعودية وكفاءة موانئها وخدماتها التجارية.

أضاف، أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في نمو اجمالي السلع المعاد تصديرها من السعودية للأسواق الخارجية، تأتي في مقدمتها مرونة تسهيل الاجراءات من الجهات ذات العلاقة، حيث أصبحت تنجز معاملة الشحنة خلال ساعات بدلا من أيام.

وخفض أسعار الخدمات الحكومية المصاحبة لعمليات إعادة التصدير، ساعد في تيسير عملية دخول السلع للسعودية ومن ثم إعادة تصديرها عبر المنافذ الجمركية.

وبحسب الحربي، فإنه مع تنامي الطلب على التجارة الإلكترونية أصبح من السهل على المستفيد أو العميل حصوله على بعض السلع بأسعار أقل من الأسواق التقليدية، مثل الاجهزة الكهربائية والإلكترونية.

أشار إلى أن الامارات تعد أكبر أسواق الخليج في مجال تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، بفضل وجود ميناء جبل علي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذا النشاط .

وفي 2023، شكلت الهواتف الذكية ما نسبته 17% من إجمالي المعاد تصديرها لتصل قيمتها إلى 11 مليار ريال، تلتها سفن الارشاد الضوئي بنسبة 12 %، والسفن 9%، والحلي والمجوهرات والسيارات لكل منهما 6% .

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بين الوجهات الرئيسية التي استفادت من قطاع إعادة التصدير في السعودية في العام نفسه، بنحو 48% من إجمالي السلع، تلتها البحرين بنسبة 8%، وقطر وبريطانيا بنسبة 5% لكل منهما، ثم أمريكا 4%.

من جانبه، يرى المختص في سلاسل الإمداد، محمد القحطاني، أن ارتفاع معدلات إعادة التصدير يعكس تطور المنافذ الجمركية خاصة البحرية والبرية وكفاءة الخدمات اللوجستية، ما يعزز موقع السعودية كمركز إقليمي للتجارة العابرة.

أضاف، أن تعدد الوجهات الدولية للسلع المعاد تصديرها يعكس مكانة السعودية كمركز لوجستي تجاري مهم بالنسبة الأسواق العالمية.

فيما يشير المختص في مجال التخليص الجمركي أحمد العتيبي، إلى أن التوسع في إعادة التصدير ينسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وزيادة التدفقات التجارية، مدعومة بمشاريع لوجستية كبرى مثل تطوير الموانئ والمناطق الحرة.