عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي.
كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
حقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3% في عام 2024، متجاوزا مرحلة الانكماش التي شهدها في العام السابق، وعاد النمو الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024، مدفوعا بانتعاش الأنشطة غير النفطية، مما انعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد السنوي.
ناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023.
وذلك علاوة على ما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
حققت الميزانية العامة للدولة إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024، فيما نمت الإيرادات غير النفطية بالربع الرابع بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل 132 مليار ريال.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
سجل الاقتصاد غير النفطي نموا بنسبة 4.3% في عام 2024، بدعم من قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، إلى جانب الأنشطة المالية والعقارية، فيما استمر نمو الصادرات السلعية غير النفطية، مدعوما بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024.
اطلع المجلس على عدد من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.