سجلت الأنشطة التجارية للمطاعم وخدمات الطعام المتنقلة "فود ترك" في السعودية، ارتفاعا 11% خلال العام الماضي، لتتجاوز 137 ألفا، فيما ارتفعت سجلات المقاهي والكافيهات 21.4% إلى 64 ألفا، وفقا لبيانات حصلت "الاقتصادية" عليها من وزارة التجارة.

وبحسب مستثمرين في السوق تحدثوا لـ #الاقتصادية، يعكس ذلك استمرار توسع القطاعات الغذائية، على الرغم من المنافسة الشرسة على الحصة السوقية.

وقال رئيس لجنة منتجات الغذاء والدواء في الغرفة التجارية في جدة فهد الغامدي، "إن ازدياد اهتمام المستثمرين بقطاع الأغذية والمطاعم، مدفوع بعدة عوامل، منها التوسع في مفهوم المطاعم المتنقلة (فود ترك) التي أصبحت جزءًا من المشهد الحضري".

واستمرار زيادة أعداد السجلات التجارية يشير إلى تغيرات في أنماط الاستهلاك، حيث أصبح تناول الطعام في الخارج جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لكثير من السعوديين والمقيمين، بحسب الغامدي.

ويصل متوسط عدد المطاعم لكل مليون نسمة إلى 2059 مطعما، بينما يبلغ متوسط عدد المقاهي 159 مقهى لكل مليون نسمة، وفقا لتقرير شركة صكوك المالية حول قطاع المطاعم.

الغامدي أضاف، أن "التوسع في خدمات التوصيل والتكنولوجيا الرقمية في قطاع الأغذية والمشروبات أسهم في تسهيل إطلاق مشاريع جديدة، ما حفز رواد الأعمال على دخول المجال".

أشار إلى أن ارتفاع معدلات الاستثمار في المقاهي بمعدل أسرع من المطاعم قد يدل على نضج وتوسع ثقافة القهوة في السعودية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالقهوة المختصة والعلامات التجارية المحلية.

والنمو المستمر في هذا القطاع يعكس دعم الحكومة السعودية لرواد الأعمال من خلال تسهيل التراخيص والإجراءات التنظيمية، إضافة إلى توفير بيئة عمل مرنة تشجع على الاستثمار.

من جانبه، اعتبر المستثمر في قطاع المطاعم بكر تونسي، أن من أبرز التحديات هي القدرة على التنبؤ باحتياجات العملاء، خاصة في ظل تغير سلوك المستهلك خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت خدمات التوصيل للمنازل أو الأعمال زيادة ملحوظة في الطلب بمعدل سنوي يراوح بين 5 و25%، ما أثر سلبا في الطلب المحلي داخل المطعم.

ويتوقع تونسي، أن يتسبب ذلك في تحولات كبيرة في توسع المطاعم التقليدية، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن بين الجودة والترفيه هو الحل لإقناع العملاء بزيارة المطاعم، كما يحدث في بعض المولات.

وتشكل خدمات المطاعم والإقامة نحو 11.66% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في عام 2023.

أما الخبير في قطاع المطاعم الدكتور هاني زين، فيعتبر التكاليف التشغيلية، خاصة في السنوات الثلاث الأولى، تعد من أبرز التحديات، لكن القطاع لا يزال يحمل فرصًا استثمارية كبيرة.

وشهدت القيمة السوقية للمطاعم بين عامي 2022 و2023 زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 60 مليارا إلى 70 مليار ريال، بحسب دراسة أجرتها "يورومونيتور إنترناشونال".

أضاف أن "45% إلى 60% من المطاعم التي يقدم لها استشارات تواجه مشكلات مالية وتشغيلية بسبب الهدر الكبير في المواد الخام، الذي قد يصل إلى 40%، ما يؤدي إلى فقدان 15% من الأرباح".

وشدد على ضرورة ألا تتجاوز نسبة الهدر 20% من إجمالي المشتريات، لتجنب المخاطر التي قد تؤدي إلى إغلاق بعض المطاعم.

وزاد عدد الوجبات المقدمة في المطاعم من 3 مليارات إلى 3.5 مليار خلال عام 2023، ما يدل على نمو مستمر في هذا القطاع، ومن ثم ارتفاع نسبة استهلاك الوجبات في المطاعم 16.67%.