تشعر البنوك الأمريكية بالضغط، مع مواجهة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض التضخم وفوضى الرسوم الجمركية، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل في المستقبل.

أظهر تحليل صادر اليوم عن محلل مصرفي في "جي بي مورجان"، أن البنوك ستشعر بأثر الانخفاض المالي خاصة في المستهلكين من ذوي الدخول المنخفضة مع انتهاء الربع الأول من 2025 في غضون الأسبوعين المقبلين، في حين لا تزال القوة الائتمانية الإجمالية قوية للقطاع.

أشار فيفيك جونيجا، محلل البنوك في "جي بي مورجان"، إلى تآكل القدرة المالية للمستهلكين الأقل دخلاً، بفعل التضخم المتراكم والتهديدات الجمركية والسياسات المختلفة، إضافة إلى تسريحات العمال.

وقال "إن الوضع المالي للطبقة الدنيا يظهر انخفاضا أقل من مستويات ما قبل الجائحة، ما سيحد من قدرتهم على مواجهة أي تباطؤ".

ستصدر البنوك الكبرى تحديثات الأرباح بدءًا من 11 أبريل لجي بي مورجان تشيس، وويلز فارجو، ومورجان ستانلي؛ و14 أبريل لجولدمان ساكس؛ و15 أبريل لسيتي جروب وبنك أوف أمريكا.

جونيجا استشهد بتعليقات لشركة وول مارت وشركات أخرى حول بعض الثغرات في سلوك المستهلك الأمريكي في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن بيانات الإنفاق كانت متباينة.

تباطأ نمو إنفاق بطاقات الائتمان بين عملاء تشيس إلى نحو 2.6% في فبراير من 3.7% إلى 4% بين 1 نوفمبر و30 يناير، لكن من السابق لأوانه معرفة كيف ستستمر هذه الاتجاهات في مارس.

ارتفعت حالات التأخير في السداد للقروض الطلابية والحكومية بشكل ملحوظ، وكذلك التخلف عن دفع القروض العقارية لفيدرالية للإسكان، والتي وصلت إلى 9%، ما يعد أعلى بكثير من مستويات 2012-2019.

ومع ذلك، يلاحظ جونيجا أن بعض المؤشرات قد تكون بدأت في الاستقرار، لكن ارتفاع الرسوم الجمركية وتسريحات العمال قد يؤديان إلى تغير هذا الوضع سريعًا.

أشار جونيجا إلى أن أسهم البنوك انخفضت بشكل عام بنحو 15% عن ذروتها الأخيرة في ظل قلق التباطؤ الاقتصادي، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسات وتداعياتها.

أوضح جونيجا "لقد تأرجحت المؤشرات بشكل حاد لصالح البنوك بعد الانتخابات، والآن تأرجحت بشكل حاد في الاتجاه المعاكس، حيث تميل هذه المشاعر إلى التطرف".

ومع ذلك، يعتقد أنه يمكن استعادة ثقة المستهلكين حين يتضح المشهد السياسي والاقتصادي، وتنخفض معدلات التضخم بشكل كبير في السلع الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية.