يعتزم نائب جمهوري تقديم مشروع قانون اليوم الجمعة يهدف إلى ترسيخ أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من "بتكوين" ومخزون أمريكي من الأصول الرقمية.
تمرير هذا التشريع يهدف إلى ضمان عدم إلغاء الاحتياطي الاستراتيجي ومخزون الأصول الرقمية بقرار تنفيذي من أي رئيس مستقبلي، ما يحافظ على السياسات الداعمة للعملات المشفرة التي تبناها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024 وفي إدارته الثانية.
رغم أن تمرير مشروع القانون سيتطلب 60 صوتا في مجلس الشيوخ وأغلبية في مجلس النواب، إلا أن السياسات الداعمة للعملات المشفرة تحظى بدعم من الحزبين داخل الكونجرس.
النائب الجمهوري عن فلوريدا بايرون دونالدز قال في بيان مساء الخميس "لسنوات، شن الديمقراطيون حربا على العملات المشفرة، والآن حان الوقت ليضع الجمهوريون في الكونجرس حدا حاسما لهذه الحرب".
يضمن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب إنشاء احتياطي استراتيجي من عملة "بتكوين" داخل وزارة الخزانة الأمريكية، يضم 200 ألف بتكوين تمتلكها الحكومة الأمريكية بالفعل، وترى الإدارة أن هذه الخطوة ستعزز حيازات الحكومة مع نمو قيمة هذه الأصول.
اهتمام متزايد بالعملات المشفرة
يمنح الأمر التنفيذي صلاحيات لوزارتي الخزانة والتجارة لتطوير "استراتيجيات محايدة من حيث الميزانية" لشراء مزيد من عملة بتكوين لتعزيز الاحتياطي، دون فرض تكاليف إضافية على دافعي الضرائب، كما يحظر بيع أي "بتكوين" مدرجة ضمن الاحتياطي.
وينص هذا الأمر أيضا على تأسيس مخزون للأصول الرقمية الأخرى المملوكة حالياً لوزارة الخزانة، بجانب أي أصول مستقبلية يتم الاستحواذ عليها عبر إجراءات مصادرة الأصول في القضايا الجنائية أو المدنية، ويعد الجهد المبذول لتقنين الأمر التنفيذي أحدث مؤشر على اهتمام المشرعين في واشنطن بقطاع العملات المشفرة.
دونالدز تبنى على وجه الخصوص، سياسات داعمة للعملات المشفرة، وسط ترشحه لمنصب حاكم ولاية فلوريدا في انتخابات العام المقبل، متعهداً بجعل الولاية الأميركية مركزاً مالياً عالمياً بفضل الأصول المشفرة.
انتصارات قطاع العملات المشفرة
شهدت صناعة العملات المشفرة سلسلة من الانتصارات في واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة. فقد اجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع مع ترمب وكبار المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، عقب توقيعه أمر تنفيذي لإنشاء احتياطي ومخزون للأصول المشفرة.
في الوقت نفسه، يجري حاليا في الكونجرس تمرير مشروع قانون يحدد إطاراً تنظيمياً لمدفوعات العملات المستقرة ومتطلبات دعمها بأصول مثل الدولار والأوراق المالية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي وسندات الخزانة الأمريكية.
