أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية شركتين ماليتين ومستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية
وتضمنت القرارات فرض غرامات على المدانين الـ 12 بقيمة 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول أحد المستثمرين وشركتي إلمار كابيتال، وإلمار المالية، وذلك لاشتراكهما في ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار، مقابل الحصول على نسبة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المستثمر المدان 90 يوماً.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية "الشركة"، وكذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، مما أدى إلى تضخيم ايرادات "الشركة".
وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 550 ألف ريال على كل 5 مستثمرين، وتغريم كل شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل بمبلغ 650 ألف ريال، وتغريم مستثمر أخر 750 ألف ريال وسجنه لمدة 6 أشهر، وإلزام أخر بدفع غرامة مالية قدرها 1.1 مليون ريال وسجنه لمدة 6 أشهر.
كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد شركة استثمارية وثلاثة مدانين، وذلك لمخالفة اثنين من المدانين الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، ومخالفة الشركة الاستثمارية للمادة (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، ومخالفتها والمدان الثالث المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم الشركة والمدانين الثلاثة (4.1) ملايين ريال، وإلزام المدانين الاثنين في القرار الأول ومستثمرين آخرين بدفع 5.91 ملايين ريال، وسجن أحد المدانين 90 يوماً.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
