انتعش الدولار قليلا اليوم الخميس، بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، رغم تداول العملات في نطاقات ضيقة، حيث واجه المستثمرون صعوبة بتحديد تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية في التضخم والنمو في أمريكا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدد أمس الأربعاء بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي، في حين تعهد شركاء تجاريون رئيسيون لأمريكا بالرد على الإجراءات التي فرضها الرئيس بالفعل.

أدى تصاعد التوترات التجارية العالمية والمخاوف من احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود، إلى اهتزاز الأسواق العالمية وإشعال تقلبات حادة في سوق الصرف الأجنبي وسط تذبذب المتداولين بين الارتياح والقلق إزاء التغييرات المفاجئة في سياسة ترمب.

الدولار صعد 0.05% مقابل الين ليصل إلى 148.31، معوضا بعض خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الأسبوع عندما انخفض إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، حيث أثارت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في أمريكا إقبالا على الين كملاذ آمن.

أظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء ارتفاع التضخم الأمريكي بأقل من المتوقع في فبراير، لكن التحسن الذي أحدثه قد يكون مؤقتا، إذ لم تظهر البيانات بشكل كامل سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

جيمس رايلي كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس قال: "ما يثير المزيد من عدم اليقين هو توقعات التضخم المستقبلي وحالة النشاط الاقتصادي الأمريكي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية الأمريكية"، مضيفا "هذه القضايا هي التي تُحرك الأسواق، ولم يُقدم التقرير أي رؤى جديدة تذكر حول أي منهما".

عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت مع رهان المتداولين على ارتفاع التضخم مستقبلا، حيث استقر عائد السندات لأجل 10 أعوام قرب أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.3047%، فيما لم يطرأ أي تغيير يذكر على عائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 3.9866%.

حافظ هذا على دعم الدولار، ودفع اليورو بعيدا عن أعلى مستوى له في 5 أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء، حيث وصل سعر العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0890 أمام الأمريكية، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.06% ليصل إلى 1.2968 دولار، وصعد مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في 5 أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء، ليسجل 103.57.

كارول كونج خبيرة إستراتيجيات العملات في بنك الكومنولث قالت: "تشكل الرسوم الجمركية ضغوطا تضخمية على الاقتصاد العالمي، ما سيشكل كابوسا للبنوك المركزية، لكن محافظيها يتوخون الحذر ويحافظون على انفتاحهم على ما هو آت"، مضيفة "رغم قدرة البنوك على خفض الفائدة لتعويض التأثير السلبي على النمو، فإن مخاوف التضخم تقيد ما يمكنها فعله على صعيد السياسة النقدية".