دشنت الهيئة العامة للطرق في السعودية 55 مشروعا جديدا بطول 1,540 كيلومترا خلال العام الماضي، بتكلفة تجاوزت 4 مليارات ريال، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" المتحدث الرسمي للهيئة عبدالعزيز العتيبي.

وكانت المشاريع في 2023 قد بلغت 54 مشروعا بطول 1,149 كيلومترا، وبتكلفة تجاوزت 3 مليارات ريال.

وبحسب المتحدث باسم الهيئة، فأنه خلال الفترة من 2016 إلى 2024، بلغت تكلفة الطرق التي تم تدشينها أكثر من 36 مليار ريال، بإجمالي أطوال تجاوزت 13,225 كيلومترا، تماشيا مع خطط السعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.

تسهم الطرق البرية داخل السعودية في تسهيل الحركة التجارية بين مختلف الدول في الشرق الأوسط، وذلك عبر نقل البضائع والسلع.

وشملت المشاريع الكبرى افتتاح أجزاء من أزدواج طريق الرياض-الرين-بيشة، بتكلفة تفوق 2 مليار ريال، إضافة إلى تدشين 235 كيلومترا من الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان بتكلفة تجاوزت 900 مليون ريال، في خطوة لتعزيز التجارة والسياحة بين البلدين.

في سياق تحسين كفاءة الإنفاق، أوضح العتيبي أن الهيئة اعتمدت نموذج العقود المبنية على الأداء في قطاع الصيانة، لتصبح أول جهة حكومية تعتمد هذا الأسلوب، حيث بلغ عدد عقود الأداء 62 عقدا، ما يضمن توجيه الإنفاق نحو الجودة بدلا من الكميات.

ويعد قطاع الطرق من الركائز الأساسية للخدمات اللوجستية في السعودية، ما دفع الهيئة إلى تطوير مشاريع استراتيجية، منها الطريق المزدوج الذي يربط الخرج بطريق الدمام السريع بطول 102 كيلومتر، بهدف تقليل الازدحام في العاصمة وتحويل مسار الشاحنات، كما تستمر الهيئة في أعمال الصيانة الدورية لشبكة الطرق خارج النطاق العمراني، بفرق ميدانية تعمل على مدار العام.

يذكر أن السعودية تقع في موقع مركزي يشكل حلقة وصل بين عديد من الدول في الشرق الأوسط مثل الإمارات، الكويت، الأردن، والبحرين، ويُعد هذا الموقع نقطة عبور رئيسية للتجارة بين الشرق والغرب، كما تحظى السعودية بشبكة طرق حديثة ومطورة تربط بين المدن الرئيسية والموانئ والمنافذ الحدودية، ما يسهل النقل البري وسرعة تسليم البضائع.

وتعمل السعودية على تعزيز النقل متعدد الوسائط، حيث يتم دمج شبكات النقل البري مع الموانئ البحرية والمطارات، ويرفع هذا التكامل من كفاءة وفاعلية نقل السلع، حيث تعد التجارة عبر الطرق البرية مهمة للاقتصاد بسبب دورها في نقل البضائع الاستهلاكية والصناعية.