بعد ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية، لحقت أسعار إيجارات الاستراحات في الرياض بركب الارتفاع الذي طال العاصمة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع متوسط أسعارها بنحو الضعف تقريبا لتصل إلى ما بين 55-60 ألف ريال، وفق ما رصدته "الاقتصادية" في جولة ميدانية، وعبر التطبيقات الإلكترونية المختصة بالتأجير.

وكان متوسط أسعار الاستراحات في الرياض قد صمد لفترة طويلة في نطاق يراوح بين 30 و35 ألف ريال في السنة، قبل أن يرتفع إثر تحويل عدد من الملاك استراحاتهم إلى سكن ومراكز إيواء لعمالة شركات توصيل الطلبات، في مسعى لاسغلال الزيادة في إيجارات السكن في الرياض، وفق ما أكده ضيف الروقي أحد المستثمرين في قطاع تأجير الاستراحات.

يناير الماضي شهد ارتفاع إيجارات المساكن في الرياض بـ20.1 %، لتكون ثاني أعلى مدينة سعودية في الارتفاعات بعد مكة المكرمة، وفق أحدث إحصائية من الهيئة العامة للإحصاء.

وخلال الجولة الميدانية ظهر بوضوح تحول كثير من الاستراحات إلى مراكز إيواء وسكن عمالة عزاب، إضافة إلى مخالفات أخرى تضمنت عدم وضع لوحة عند مدخل السكن، توضح فيها معلومات عن الشركة أو المؤسسة مثل الاسم والعنوان، وعدم توافر متطلبات واشترطات كود البناء السعودي في المبنى.

من جهتها ذكرت أمانة منطقة الرياض أن هذه الممارسات مخالفة للنظام، باعتبار الاستراحات ليست مخصصة ومرخصة لسكن العمالة إنما لأغراض أخرى، مشددة على أن جميع الأطراف التي عملت على تأجير الاستراحة من صاحب الاستراحة والوسيط والمستأجر عرضة للمساءلة، إذ سيتم إصدار العقوبات لكل طرف بحسب المخالفة التي قام بها.

الوسيط العقاري أحمد القحطاني قال "إن مكاتب الوساطة العقارية لا علاقة لها بهذه المخالفات ولا يمكن تحميلها المسؤولية، إذ يقتصر دورها في تأجير الاستراحات على توثيق العقد إلكترونيا بين مالك العقار والمستأجر، أما الغرض من الاستئجار فيتم بحسب المفاهمة بين المستأجر ومالك الاستراحة".

وصادق عبيد العطاوي وهو وسيط عقاري في الرياض على هذا، معتبرا دور مكاتب الوساطة العقارية في تأجير الاستراحات يتمثل في التأكد من صحة ودقة الوثائق المقدمة من قبل المؤجر والمستأجر مثل صك العقار والهوية الوطنية للطرفين وتوثيق العقد إلكترونيا بين مالك العقار والمستأجر، مشيرا إلى أن الغرض من الاستئجار يتم بحسب المفاهمة بين المستأجر ومالك الاستراحة.