عاد الاقتصاد السعودي إلى النمو في العام الماضي بـ 1.3 %، بعد انكماشه 0.8 % خلال 2023، مع موصلة نمو القطاع غير النفطي وتلاشي أثر خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء النمو الاقتصادي مدعوما من نمو الأنشطة غير النفطية 4.3% وهو رابع نمو سنوي على التوالي، إضافة إلى انكماش القطاع النفطي بوتيرة أقل من 2023، مسجلا 4.5% مع تلاشي أثر خفض الإنتاج.

ونمت الأنشطة الحكومية للعام الرابع على التوالي أيضا، بنسبة 2.6%، ما كان مساهما إضافيا في النمو.

نمو الاقتصاد السعودي في 2024، جاء أفضل من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.8%، لكنه أقل قليلا من توقعات صندوق النقد الدولي عند 1.5%.

تسارع النمو

في الربع الرابع 2024، تسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 4.5% على أساس سنوي، ما يعد أسرع وتيرة نمو خلال عامين، كما أنه ثاني نمو ربعي على التوالي، بعد 4 فصول من الانكماش.

جاء نمو الاقتصاد مدعوما بشكل رئيس من تلاشي أثر خفض إنتاج النفط، ما أدى لنمو القطاع النفطي 3.4% على أساس سنوي، وهو ثاني نمو ربعي على التوالي، بعد 5 فصول من الانكماش الذي تزامن مع خفض إنتاج النفط.

تخفض السعودية إنتاجها من النفط ضمن التزامها باتفاق تحالف أوبك+ الهادف لاستقرار الأسواق.

أسهم أيضا بشكل رئيس في النمو الاقتصادي للربع الرابع، تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي، ارتفاعا من 4.3 % في الربع الثالث السابق له.

نمو القطاع غير النفطي في الربع الرابع هو الـ16 على التوالي، مع تركيز السعودية على القطاع لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات المقبلة بمتوسط 6 %.

شكل القطاع غير النفطي 50 % من الاقتصاد السعودي في 2023 لأول مرة، بعد نموه 4.4 %.

فيما يخص الأنشطة الحكومية في الاقتصاد السعودي، فشهد نموها تباطؤ إلى 2.2% في الربع الرابع من العام الجاري لكنه النمو الـ14 على التوالي.

تراجع الاقتصاد السعودي 0.8 % في 2023 بمعدل أعلى من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.3 %، بضغط من انكماش القطاع النفطي 9%.

في 2025 تتوافق توقعات وزارة المالية السعودية مع نظيرتها لصندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 4.6%.

كان صندوق النقد الدولي ووزارة المالية السعودية، قد خفضا توقعات النمو الاقتصادي مع استمرار خفض إنتاج النفط.

وزير المالية محمد الجدعان قال خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس أخيرا، "نحن بحاجة إلى توخي الحذر عندما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو، لأن هناك حاجة إلى النظر إلى مؤشرات أخرى".

رقم الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياسا حقا التركيز ينصب على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي حقق نموا جيدا جدا على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المرجح أن نرى هذا النمو يتزايد على المدى المتوسط"، وفقا للجدعان.

وحدة التحليل المالي