قدر البنك الدولي اليوم الجمعة كلفة إعادة الاعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمرة بين إسرائيل وحزب الله، بنحو 11 مليار دولار.

الطرفان خاضا مواجهة استمرت لأكثر من عام، انتهت في 27 نوفمبر باتفاق لوقف إطلاق النار بموجب برعاية أمريكية فرنسية. وألحقت الحرب دمارا هائلا في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية، كما كبدت البلاد التي تعاني انهيارا اقتصاديا منذ خريف 2019، خسائر اقتصادية هائلة.

في تقرير بعنوان "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان 2025"، قدر البنك الدولي "احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بـ 11 مليار دولار"، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة.

وخلص التقرير الذي أعده البنك الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية، الى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدر بـ 14 مليار دولار"، نجم 7,2 مليار دولار منها جراء "انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل"، ويعد قطاع الإسكان، "الأكثر تضررا، إذ تقدر الأضرار فيه بـ 4.6 مليار دولار".

تشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية، وتعول بيروت على دعم خارجي وخصوصا من دول الخليج للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي من الانهيار الاقتصادي، ووضع وقف إطلاق النار حدا للأعمال القتالية الأساسية، على رغم ان الطرفين يتبادلان الاتهامات بخرقه.

نص الاتفاق على سحب إسرائيل لقواتها من جنوب لبنان، وانسحاب حزب الله الى شمال نهر الليطاني، أي على بعد قرابة 30 كيلومترا من الحدود، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل)، وكان يفترض أن تنجز إسرائيل الانسحاب في غضون 60 يوما من بدء تنفيذ الاتفاق.

بعد تمديد المهلة حتى 18 فبراير، أبقت الدولة العبرية على تواجدها في "5 مرتفعات استراتيجية" على امتداد الحدود، قائلة إن ذلك هدفه التأكد "من عدم وجود تهديد فوري" لاراضيها. في المقابل، اعتبر لبنان ذلك بمثابة "احتلال" وطالب المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لاتمام انسحابها.