أعلن أصحاب العمل في الولايات المتحدة في فبراير عن خطط لخفض أعداد الموظفين بأسرع وتيرة منذ بداية الوباء، بقيادة التخفيضات في القطاع الحكومي مع تحرك إدارة ترمب لتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
بلغ إجمالي إعلانات تسريح العمالة 172017 إعلان في فبراير، بزيادة 103% عن العام الماضي، والأعلى منذ يوليو 2020، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس من شركة "تشالنجر غراي آند كريسماس" للتوظيف. كما يمثل هذا أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في فبراير منذ 2009.
الحكومة الفيدرالية صاحبة الحصة الأكبر من التخفيضات، والتي بلغت أكثر من 62 ألف وظيفة. كما أعلنت قطاعات التجزئة والتكنولوجيا عن خطط لتسريح أعداد كبيرة من العمال.
إجراءات وزارة الكفاءة الحكومية تفاقم خفض الوظائف
كانت وتيرة التسريحات منخفضة نسبياً في 2024، لكن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة التابعة للإدارة لتقليل عدد الموظفين الفيدراليين تركت الآلاف من موظفي الحكومة والمقاولين عاطلين عن العمل. كما أعلنت العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك "إتش بي" و"والت ديزني"، مؤخراً عن تخفيضات للوظائف.
وأثارت إجراءات إدارة الكفاءة الحكومية مخاوف بين الخبراء من أن معدلات البطالة قد ترتفع في 2025.
قال أندرو تشالنجر، نائب الرئيس الأول وخبير بيئة العمل في الشركة: "أعلنت الشركات الخاصة عن خططها لإلغاء آلاف الوظائف الشهر الماضي، وخاصة في قطاع التجزئة والتكنولوجيا". وأضاف: "ومع تأثير إجراءات وزارة الكفاءة الحكومية، فضلاً عن إلغاء العقود الحكومية، والخوف من الحروب التجارية، والإفلاس، ارتفعت معدلات خفض الوظائف في فبراير".
ورغم أن أصحاب العمل يعتزمون تسريح المزيد من العمال، فإن البيانات تشير أيضاً إلى ارتفاع نية التوظيف. وأعلنت الشركات عن خطط لتوظيف أكثر من 34 ألف شخص الشهر الماضي، وهو أكبر عدد لشهر فبراير منذ 2022.