سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أو ما يعرف بـ"عرض النقود ن3" أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوع الماضي المنتهي في 27 فبراير الماضي، عند3.031 تريليون ريال، مقابل 3.024 تريليون ريال في نهاية الأسبوع السابق له.

وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفع عرض النقود 0.23% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و3.76% منذ مطلع العام.

"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية".

و"الودائع الأخرى شبه النقدية" هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاء الارتفاع الأسبوعي بشكل رئيسي من الودائع تحت الطلب والنقد المتداول خارج المصارف بالتزامن مع تحويل الرواتب والاحتفاظ بالكاش أو التحويل للحسابات الجارية، لذا جاء الارتفاع بدعم رئيس من "ن1" الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب قبل شهر رمضان.

بينما الصعود منذ بداية العام ناتج عن الزيادة في الودائع الزمنية والادخارية التي تدفع عليها البنوك فوائد في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة رغم خفضها 100 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي.

البنك المركزي السعودي "ساما"، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 450 نقطة أساس، 500 نقطة أساس على التوالي ليحذو حذو الفيدرالي الأمريكي مع ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

تعكس هذه المستويات القياسية النشاط والنمو الاقتصادي، ما ينعكس بدوره على زيادة معدلات التوظيف وانخفاض البطالة وزيادة الدخل أو الرواتب.

وعن مكونات "عرض النقود ن3" الأسبوع الماضي، ارتفع عرض النقود ن1 "الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب" 1.45% مقارنة بالأسبوع السابق له، بينما ارتفع 1.01% منذ مطلع العام.

بينما ارتفع عرض النقود ن2 " الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية" 0.7%، مقارنة بالأسبوع السابق له، و4.52% منذ مطلع العام.

وعلى مدار 30 عاما، يشهد "عرض النقود ن3" نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من 10 مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2023 عند 2.685 تريليون ريال.

وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز "عرض النقود" تريليون ريال، إلا بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.

ومنذ 2009 لم يتجاوز "عرض النقود" تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال.

وحدة التحليل المالي