رفعت الحكومة البريطانية اليوم عقوبات كانت مفروضة خلال حكم بشار الأسد، على 24 كيانا في سوريا من بينها المصرف المركزي.

وكانت بريطانيا قد كشفت الشهر الماضي أنها تخطط لتخفيف العقوبات بعدما سعت السلطات الجديدة في سوريا التي أطاحت بشار الأسد لإقناع عواصم غربية القيام بذلك مع رحيل الحكم السابق.

وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان بشأن تحديث قائمة العقوبات، أن "24 كيانا تمّ رفعها من القائمة ولم تعد عرضة لتجميد الأصول".

ويشمل رفع العقوبات مؤسسات عاملة في قطاعات الطاقة والنقل والمال، منها الخطوط الجوية السورية والمؤسسة العامة للنفط والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف التجاري السوري. لكن مئات العقوبات لا تزال سارية ضد أفراد وكيانات أخرى.

وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي الشهر الماضي إن أي تخفيف في العقوبات يهدف إلى "دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار".

أضاف أن حكومة بلاده "مصممة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري، مضيفا "تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء في النظام السابق سيظل ساريا".