تدرس الصين إلغاء سقف الأسعار الذي تفرضه على الحكومات المحلية لشراء الشقق السكنية غير المباعة، لتسريع وتيرة بيع ملايين المنازل الفارغة ووقف تباطؤ سوق العقارات.

مصادر حكومية أوضحت، أن السلطات المحلية في أنحاء البلاد لن تخضع لسقف سعر يعادل تكلفة المساكن بأسعار معقولة في الحي نفسه.

وقالت إن هذا الأمر الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، قد يمنح مسؤولي المدن والمقاطعات قدرا أكبر من الاستقلالية في تقديم أسعار تنافسية، ويخفف العبء المالي على شركات التطوير العقاري، وبالنسبة للإسكان قليل التكلفة لا تستطيع الحكومات المحلية بيعه إلا للمشترين المؤهلين بنسبة ربح لا تزيد على 5% بعد الأخذ في الحسبان تكاليف الأرض والبناء.

رئيس وزراء الصين لي تشيانج، تعهد أمس بمنح الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات في تحديد كيفية شراء الوحدات السكنية غير المبيعة، بعد بداية صعبة للمبادرة البارزة. ومن الممكن أن تعمل التغييرات على تحسين بعض الجوانب الاقتصادية غير الجذابة للخطة لكل من المطورين والمشترين من الدولة.