بعد تسجيل مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" أعلى إغلاق له خلال العام الجاري مطلع شهر فبراير الماضي، تحولت السوق لمسار هابط وبشكل متسارع إذ هبطت في 13 جلسة مقابل 3 جلسات خضراء فقط.

عكس ذلك على القيمة السوقية، التي تراجعت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تقريبا بنحو 488 مليار ريال (130 مليار دولار) لتصل إلى 9.79 تريليون ريال.

بحسب وحدة التحليل في صحيفة "الاقتصادية"، أسهمت النتائج المالية للشركات المدرجة، التي جاءت دون التوقعات في معظمها خلال الفترة الماضية، إلى جانب تأثير التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على شركاء تجاريين رئيسيين، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، ما أثر سلبا في معنويات المتعاملين.

وكان لسهم أرامكو السعودية تأثير واضح في انخفاض القيمة السوقية، بعد تراجعه ب 4.3% منذ 10 فبراير، منها 2.6% خلال آخر جلستين، بعد إعلان الشركة عن نتائج أعمال جاءت دون التوقعات، إلى جانب خفضها لتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء للعام الجاري.

وخلال هذه الفترة، تكبدت نحو 11 شركة خسائر تجاوزت 20%، تصدرتها شركة "سال" التي هوى سهمها ب 28.3%، تلاها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 26.7%، ثم "الأبحاث والإعلام" ب 26%.

جاء التراجع الحاد لسهم "سال" بعد تسجيله أدنى مستوياته في شهرين، متأثرا بنتائج الربع الرابع من 2024 التي جاءت أقل من التوقعات، حيث تراجعت الإيرادات بشكل طفيف، ما انعكس على صافي الربح الذي انخفض بنسبة 21%.

في المقابل، برزت بعض الأسهم التي سجلت مكاسب خلال الفترة، بقيادة سهم "اتحاد الاتصالات" الذي ارتفع ب 7.4%، مدعوما بأرباح فاقت التوقعات خلال الربع الرابع، حيث سجلت الشركة أرباحا بلغت 979.4 مليون ريال بنمو 31%. كما ارتفع سهم "أسمنت الرياض" ب 5%، وسهم "الأندلس" ب 4.7%.

ورغم التراجعات العامة، حافظ قطاع البنوك على تماسكه، مستفيدا من أرباح جيدة خلال العام الماضي، إلى جانب تداوله عند مكررات ربحية أقل من متوسط السوق، ما خفف من وتيرة التراجع بحكم الوزن الكبير للقطاع في المؤشر.

مع سيطرة عمليات البيع في السوق الرئيسية خلال الفترة الماضية، قد تكون المستويات الحالية للمؤشر العام (11850-11800 نقطة) مناطق ارتداد للسوق، إلا أن مكررات الربحية لا تدعم الذهاب لمستويات مرتفعة جديدة.

وحدة التحليل المالي