تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بيع بعض أكثر العقارات الحكومية شهرة، منها مقر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) والمبنى الذي كان يضم ذات يوم فندق ترمب الفاخر.

وقالت إدارة الخدمات العامة، التي تدير العقارات الاتحادية، إنها حددت 443 عقارا تزيد مساحتها الإجمالية عن 80 مليون قدم مربعة "ليست أساسية لعمليات الحكومة" ويمكن بيعها.

ويندرج البيع المحتمل فيما يبدو ضمن جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، بقيادة ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك. وقد أدى ذلك المسعى بالفعل إلى تسريح 100 ألف عامل.

تقول إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها ماسك أنها وفرت 105 مليارات دولار حتى الآن، عبر أمور منها إلغاء عقود الإيجار على العقارات الحكومية. وألقى خبراء الميزانية شكوكا على موثوقية بيانات الإدارة.

قالت إدارة الخدمات العامة في بيان إنها "لم تعد تأمل" في الحصول على الأموال لتجديد العقارات، وقالت إن البيع يمكن أن يوفر أكثر من 430 مليون دولار من تكاليف التشغيل السنوية.

وجُددت مبان مدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة، مثل مكتب البريد القديم، الذي كان يضم فندق ترامب الدولي.

ويُنظر إلى البعض الآخر، مثل مبنى جيه إدجار هوفر المتهالك التابع (لإف.بي.آي)، على نطاق واسع على أنها عتيقة الطراز. وقالت إدارة الخدمات العامة إنها ستبني في عام 2023 مقرا جديدا (لإف.بي.آي) في ماريلاند.

ولم يتضح عدد المباني المدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة التي ستُطرح للبيع في النهاية، أو السعر الذي قد تجلبه. ولم ترد الإدارة بعد على طلب التعليق.

كما لم يرد العديد من الوكالات التي قد تباع مقارها حتى الآن على طلب التعليق.

تتضمن القائمة المقر الرئيسي للعديد من الوكالات الحكومية الكبرى، منها إدارة المحاربين القدامى ووزارات الزراعة والطاقة والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان والتنمية الحضرية وإدارة الطيران الاتحادية.

والمقر الرئيسي لإدارة الخدمات العامة مدرج أيضا على القائمة.

وتتضمن القائمة ناطحات سحاب في شيكاغو وأتلانتا وكليفلاند، بالإضافة إلى العديد من مراكز مصلحة الضرائب الداخلية التي تنظر الإقرارات الضريبية.

وقالت مصلحة الضرائب في مذكرة داخلية الأسبوع الماضي إنها ستبيع تلك المباني بدءا من يونيو حزيران، بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أبريل.