من المتوقع أن تتراجع حصة الحكومة السعودية من توزيعات شركة أرامكو خلال العام الجاري بنحو الثلث في ظل إعلان الشركة الذي يمثل توزيعات أقل على مساهميها في العام ذاته، بعد أن كانت قد جنت 1.8 تريليون ريال توزيعات منذ إدراج الشركة.

يتماشى تراجع التوزيعات المدفوعة من أرامكو للحكومة مع رفع الحكومة تقديراتها للعجز في ميزانية العام الجاري 38% إلى 101 مليار ريال.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، من المتوقع أن تبلغ حصة الحكومة من توزيعات "أرامكو السعودية" نحو 261 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا 31% عما حصلت عليه في 2024.

تملك الحكومة السعودية نحو 81.5% من "أرامكو"، بعد تحويلها 16% من أسهمها لصندوق الاستثمارات العامة وشركات مملوكة للصندوق بالكامل، لذا متوقع أن تتأثر توزيعات الصندوق بنفس معدل الحكومة البالغ 31%، بإفتراض عدم حدوث تغيرات على حصص الملكية.

منحت "أرامكو" مساهميها توزيعات سخية خلال 2024 تعد الأعلى منذ الإدراج عند 466 مليار ريال، حصة الحكومة منها 381 مليار ريال بفضل التوزيعات المربوطة بالأداء لعامي 2022 و2023 الذي شهد طفرة في أسعار النفط بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

مع تراجع الأسعار والمبيعات في 2024، خفضت الشركة توزيعاتها عن الربع الرابع من العام الماضي 31% إلى 80.1 مليار ريال، فيما تتوقع توزيعات فصلية مماثلة خلال 2025 بإجمالي 320.4 مليار ريال.

في ظل تراجع أسعار النفط والتزام السعودية بخفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+، لم يكن أمام "أرامكو" سوى خيارين لتمويل توزيعاتها ،كلاهما مر، إما الاقتراض أو الضغط في ظل أوضاع السوق الحالية والمتوقعة فيما يخص الأسعار والطلب، كانت الخيارات المتاحة أمامها، إما الاقتراض لمواصلة توزيعاتها السخية أو خفض التوزيعات، إلا أن الشركة اختارت الطريق الأفضل لميزانيتها وعدم إثقالها بالديون، مع الإبقاء على توزيعات تمنح مساهميها عائد توزيع نقدي قوي بين المنافسين.

توزيعات "أرامكو" المتوقعة في 2025، تمثل عائد توزيع نقدي 4.8% للسهم وفق إغلاق السهم أمس قبل إعلان النتائج، ما يبقيه بين أعلى العوائد مقارنة بشركات الطاقة الكبرى.

وحدة التحليل المالي