تواجه شركة شيفرون السعودية، التي تدير حصة السعودية النفطية في الجزء اليابس من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، تأخيرا في خطتها للانتقال من الكويت إلى الخفجي، بسبب تحديات لوجستية مرتبطة بمشروعها السكني الجديد، وفقا لمصادر مطلعة على الملف.

وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت نحو 5.77 ألف كيلومتر مربع، وتقع في جنوب الكويت وشمال شرقي السعودية.

وقالت المصادر، إن المقاول الرئيسي المسؤول عن بناء المجمع السكني المخصص لموظفي الشركة في الخفجي طلب تعديل الجدول الزمني للتسليم، متأخرا عن الموعد المتفق عليه بواقع 60 يوما، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن المقاول قد يطلب تمديدا إضافيا، ما قد يؤخر تسليم المشروع لفترة أطول من المتوقع.

وتتميز المنطقة المقسومة بوجود حقلي "الخفجي" داخل المياه الإقليمية السعودية و"الوفرة" داخل الأراضي الكويتية، وهما غنيان بالنفط.

تأتي الخطوة التي تعتزم "شيفرون السعودية" اتخاذها لنقل مقرها الجديد إلى منطقة الخفجي ضمن اتفاق استئناف الإنتاج من المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، الذي توصل إليه البلدان في عام 2020.

وكان الجدول الزمني الأصلي ينص على إنجاز المشروع بحلول أوائل عام 2026، لكن تقديرات المصادر رجحت أن يمتد التسليم حتى عام 2027، ما قد يفرض على شيفرون السعودية إعادة النظر في خططها الإدارية.

منذ 1970، اتفقت السعودية والكويت على المشاركة في إدارة وتقاسم إنتاج النفط الخام من المنطقة المحايدة مناصفة.

وينظر إلى هذا التأخير على أنه تحد لوجستي قد يؤثر في الجدول الزمني لعمليات الشركة في المنطقة المقسومة، التي تدار بالشراكة بين شيفرون السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج.

المصادر أكدت أن الشركة تتابع عن كثب تطورات المشروع، وتعمل على وضع حلول بديلة لضمان سلاسة عملياتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تراقب الجهات المعنية عن كثب تطورات الجدول الزمني للمشروع، في ظل تداعياته المحتملة على عمليات الشركة في المنطقة المحايدة بين البلدين.