تلقى المركز السعودي للتحكيم التجاري 120 قضية تحكيم خلال 2024، وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية" رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد أبانمي.

وشهدت القضايا التي يستقبلها المركز تطورا متسارعا على المستوى الكمي والنوعي، حيث سجلت قضايا المركز نموا بنسبة 59%؜ عن 2023.

ووفقا لأبانمي، فقد بلغ عدد جنسيات أطراف القضايا 29 جنسية من شتى دول العالم منذ تأسس المركز، مؤكدا استقبال قضايا تحكيم طرفاها مستثمرون أجانب وليسوا سعوديون، عادًّا ذلك دليلًا على حجم الثقة الدولية التي بات يحظى بها لدى المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

واختتم أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات، والمؤتمر الدولي الرابع للمركز الخميس، برعاية وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، ومشاركة الأمير تركي الفيصل، وأكثر من 5 آلاف مشارك من داخل السعودية ومن 81 دولة أخرى، كما شهد انعقاد 87 فعالية شارك فيها 471 متحدثا محليا ودوليا.

ويهدف أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات وفقًا للمركز أن يكون منصة دولية تجمع خبراء تسوية المنازعات التجارية من شتى دول العالم سنويًا، لاستشراف آفاق الصناعة وتوجهاتها، وتبادل الخبرات والمعارف، وعقد الشراكات والتعاونات التي تسهم في تسوية المنازعات التجارية.

كما يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته السعودية على صعيد سعيها المتواصل إلى أن تكون بيئة حاضنة وداعمة لبدائل تسوية المنازعات، لا سيما التحكيم التجاري نتيجة دعم القيادة السعودية، إلى جانب اعتبار الرياض وجهة دولية للاستثمار والمشاريع التطويرية الكبرى، ومركزا إقليميا للشركات الدولية الكبرى.

وأعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري أخيرا صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة حيث يضم في دورته حتى فبراير 2028، الدكتور وليد أبانمي، رئيسًا، وتوبي لاندو بريطاني الجنسية نائباً للرئيس، وأعضاء من جنسيات عدة دول هي فرنسا وأمريكا والصين ومصر إضافة للأعضاء السعوديين.

وقال وليد أبانمي إن التشكيل داعم وممَكّن للمركز في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا بحلول 2030.

من جهته، قال حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز إن تشكيل مجلس الإدارة الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستوى المحلي والدولي.