ارتفع عدد السجلات التجارية في السعودية 67% خلال الربع الرابع من 2024 ليصل مجموعها إلى 1.6 مليون سجل، وذلك وفقا لتقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

النسخة الحالية من التقرير تركز على أبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، "الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، إعادة التشجير، المشاريع البيئية الكبرى، تطوير السياحة البيئية، اعتماد السيارات الكهربائية"، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية والمساهمة في تقارير الاستدامة.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تأسست لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تطوير السياسات والبرامج التي تسهم في تعزيز البيئة التنظيمية وتمكين المنشآت من الوصول إلى التمويل والأسواق.

وبحسب التقرير تمركزت معظم السجلات في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها مكة بنسبة 17%، والشرقية بنسبة 16%، ثم القصيم بنسبة 6%، وعسير بنسبة 5%، بينما توزعت بقية السجلات على باقي مناطق السعودية بنسبة 17%.

وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية قد أطلقت برنامج "رواد الاستدامة" الذي يهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، كما يؤكد أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.

وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في عديد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

يذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد السعودي، فهي تشكل جزءاً كبيراً من القطاع الخاص وتعزز التنوع الاقتصادي، وتركز في رؤية السعودية 2030، على دعم وتنمية القطاع بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة، حيث تم إطلاق عدة مبادرات وبرامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.