وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام النقل البري على الطرق، الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة ومرافق النقل البري، وتطوير خدماته، وتعزيز الاستثمار في القطاع، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة.

وحدد النظام الذي نشرته جريدة أم القرى اليوم وسائل النقل البري المسموح بها، والتي تشمل الحافلات، السيارات الخاصة، سيارات الأجرة، الشاحنات، الدراجات، القاطرات والمقطورات، بالإضافة إلى أي وسائل جديدة قد يتم استحداثها مستقبلاً. كما نص على أنه لا يجوز ممارسة أي نشاط نقل بري إلا بترخيص رسمي، وحظر تشغيل المركبات في أنشطة غير مرخص لها إلا في حالات استثنائية مؤقتة.

وقسم النظام أنشطة النقل البري إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها: نقل الركاب: يشمل النقل المنتظم وغير المنتظم، والنقل الخاص بسيارات الأجرة أو السيارات الخاصة، ونقل البضائع: يتضمن النقل التجاري وغير التجاري، إضافة إلى الوساطة في نقل البضائع، وتأجير المركبات: يشمل تأجير الحافلات، السيارات الخاصة، الشاحنات، والدراجات.

فرض النظام ضوابط صارمة على منح التراخيص، حيث لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بموافقة رسمية. كما يحق للجهات المختصة تحديد سقف لعدد التراخيص والمركبات لضمان تنظيم السوق.

فيما يتعلق بالمخالفات، نص النظام على عقوبات رادعة تشمل الإنذار، والغرامات التي تصل إلى خمسة ملايين ريال، وتعليق أو إلغاء التراخيص، وإيقاف المركبات المخالفة، أو حتى مصادرتها في بعض الحالات المتكررة. كما يُسمح بنشر تفاصيل المخالفات الجسيمة في وسائل الإعلام.

منح النظام الجهات المختصة صلاحية التعاون مع القطاع الخاص في تقديم خدمات النقل البري، وتنظيم مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات، وتأهيل السائقين مهنياً. كما تم تعزيز دور المفتشين لرصد المخالفات وضبطها، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الأمنية عند الضرورة.

ومن المقرر بدء تنفيذ النظام بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل النظام السابق الصادر عام 1397هـ، مع إصدار اللوائح التنفيذية خلال الفترة نفسها لضمان التطبيق الفعّال.