واصلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعها للشهر الثاني على التوالي، مسجلة انخفاضا بـ0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.63 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي، وهو أدنى مستوى لها خلال 11 شهرا.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاء هذا التراجع متأثرا بانخفاض بند الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بنحو 3% خلال يناير، وهي أعلى وتيرة هبوط شهرية منذ يونيو 2023.

وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج نحو 985.2 مليار ريال، ما يمثل 60.5% من إجمالي الأصول الاحتياطية. في المقابل، ارتفع بند النقد الأجنبي المودع بالخارج 3.8% خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 553 مليار ريال.

تشمل الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما" كلًا من: الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، النقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج.

في السياق ذاته، استقر رصيد الاحتياطي السعودي من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى الثابت الذي تحافظ عليه السعودية منذ فبراير 2008.

وحدة التحليل المالي