تعتزم مصر نقل إدارة الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق ثروتها السيادي لتعظيم الاستفادة من إيرادات هذه الأصول، وفقا لما صرح به وزير الاستثمارات المصري حسن الخطيب اليوم الأربعاء.
وأبدى الخطيب خلال مؤتمر "إنفستوبيا 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي رغبته في إجراء هذا التحويل على دفعات إلى الصندوق البالغة قيمته 12 مليار دولار، الذي تأسس عام 2018 بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الشركة المملوكة للدولة حاليا.
تنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، يهدف في جزء منه إلى تنويع الاستثمارات وجذب مزيد منها، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي وتمكينه. وبلغ إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة من مايو 2022 حتى يونيو 2024 نحو 293 إجراء إصلاحيا داعما للقطاع الخاص، بحسب مجلس الوزراء المصري.
تتوزع هذه الإجراءات على 6 محاور رئيسية، تشمل "تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة".
