عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام السعودي المصرفي من إيجابية إلى مستقرة.

الوكالة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، اعتبرت أن تعديل النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في السعودية يأتي بسبب تشدد ظروف التمويل، في حين يستمر الطلب القوي على الائتمان في تجاوز نمو الودائع، لافتة إلى أن "الضغط على التمويل سيستمر بسبب زيادة اعتماد البنوك على الودائع الحكومية، والتمويل من السوق والودائع لأجل الأكثر تكلفة لتمويل النمو".

سيولة "شحيحة" في البنوك السعودية

"بلومبرغ إنتليجنس" ترى أن السيولة "شحيحة" لدى المصارف السعودية، في ظل فورة الاقتراض من بنوك السعودية، إذ أن نسبة القروض إلى الودائع بالنظام المصرفي بلغت 106.4% حتى أكتوبر الماضي، وفق تقرير أصدره آنذاك "مصرف الراجحي".

كان إدموند كريستو، كبير المحللين لدى "بلومبرغ إنتليجنس"، أشار في وقت سابق من العام الماضي إلى أن فجوة السيولة بالمصارف السعودية بلغت 11% من الميزانيات العمومية، أي ما يعادل 111 مليار دولار في 2023، بزيادة 65.7% مقارنةً بالعام السابق.

يؤدي استمرار فجوة السيولة المرتفعة إلى زيادة تكلفة التمويل لدى المصارف، كما ينعكس على مستويات النقد لديها، ما يؤثر في صافي هامش الفائدة.

هذه ليست المرة الأولى التي تتطرق فيها "موديز" إلى هذا الأمر، فخلال العام الماضي، نبهت بأن المصارف السعودية تواجه تحدياً يتمثل في أن التمويل بالودائع ميسورة التكلفة والمستقرة، لن يكون كافياً لدى البنوك للاستجابة للطلب المتنامي المرتبط بالبنية التحتية ومشاريع التنمية المندرجة ضمن برامج "رؤية 2030".

تُخطط السعودية لتنفيذ مشاريع بقيمة 703 مليارات دولار -باستبعاد مشاريع الطاقة- على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب بيانات "ميد" (MEED) استناداً إلى العقود التي جرت ترسيتها حتى أكتوبر الماضي.