أبرمت هيئة تنمية الصادرات السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اتفاقية تعاون، وذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي - الأردني.
كما جرى خلال الملتقى الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم، توقيع اتفاقيات بين عدد من الشركات السعودية والأردنية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية والسعودية، وكذلك عرض من هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للمدن السعودية.
وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، أكد أهمية بناء علاقة اقتصادية تكاملية وشراكات إستراتيجية حقيقية بما يخدم مصالح البلدين، موضحا ضرورة الخروج بإطار عمل جديد للتعامل الاقتصادي بين البلدين في ظل المتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، التي بدأت تأخذ منحى خطيرًا من خلال توجه معظم دول العالم إلى وضع قيود وحماية جمركية.
وأشار إلى أهمية أن تكون الشراكات والتكامل الاقتصادي تستهدف أسواقًا جديدة غير أسواق البلدين في ظل توفر فرص كبيرة سواء في المنطقة أو العالم, مبينًا أن السعودية تعد الشريك التجاري الثاني للأردن.
بدوره، أوضح رئيس غرفة تجارة الجوف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتور حمدان السمرين أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا ونموًا ملحوظًا بدعم من قيادة البلدين، مؤكدًا أن الملتقى يعد فرصة ثمينة لأصحاب الأعمال في كلا البلدين لمضاعفة الجهود وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يحقق طموحات ومصلحة البلدين.
الدكتور السمرين قال، "نتطلع من خلال ملتقى الأعمال السعودي الأردني إلى تحقيق أهداف إستراتيجية متعددة من بينها تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين، وصناعات الحديد والصلب، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الكيميائية، والتعليم وتقنية المعلومات".
وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 ورؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2033 تؤكد اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والواعدة، وأن الرؤى الحكيمة للبلدين أوجدت العديد من الفرص أمام المستثمرين في المجالات المختلفة.
وأكد أن اتحاد غرفة التجارة في السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك ملتزم بمواصلة جهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الشراكة المأمولة بين المستثمرين السعوديين والأردنيين، وتوفير الدعم الكامل للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق التي تواجه حركة التبادل التجاري وتنظيم الزيارات المتبادلة وعقد المنتديات الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعبين.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال المشترك العين خليل الحاج توفيق "إن الملتقى يضيف لبنة جديدة على العلاقات الأردنية السعودية التي أسستها ودعمتها قيادتا البلدين"، متناولًا دور القطاع الخاص لبناء نهج ووحدة اقتصادية تكاملية جديدة بما يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية، ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما.
وأكد أن مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك يشكل آداة للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.
من جانبه، أكد الملحق التجاري بالهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية زايد الأسمري أن العلاقات التجارية بين البلدين ليست وليدة اللحظة بل هي امتداد لتاريخ طويل من الأخوة والتعاون المبني على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة وكانت على الدوام أنموذجًا يحتذى به بالتكامل الاقتصادي الثنائي والإقليمي.
وبيّن أن عمق التعاون التجاري بين السعودية والأردن يرتكز على ميزات عديدة من حيث قرب الحدود ووجود المنافذ الجمركية المتعددة والاتفاقيات الثنائية أو في الإطار الإقليمي والدولي التي تصب في خدمة الحركة التجارية.
وأوضح أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية في 2019 جاء بهدف الإسهام مع باقي الأجهزة الحكومية والخاصة في تنمية الاقتصاد السعودي من خلال فتح الأسواق للتجارة وتوسيع نطاق وصول السلع والخدمات للأسواق الخارجية عبر تعميق العلاقات مع الشركاء التجاريين الحاليين والانفتاح على أسواق جديدة والحد من معوقات التجارة بعقد الاتفاقيات التجارية.
وعبر الأسمري عن أمله أن يكون المنتدى خطوة جديدة ومكملة لمسيرة التعاون والنجاح المستدام، داعيًا إلى استثمار فرصة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لتوقيع الشراكات التي تحقق الأهداف المشتركة.