وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على التعليق الفوري لحزمة من العقوبات المفروضة على سورية من بينها ما يرتبط بالطاقة والنقل والإنشاءات.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات التي استهدفت الأفراد والقطاعات الاقتصادية في سورية.

وبدأ قادة أوروبا إعادة النظر في نهجهم بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر.

وفي اجتماع عقد في بروكسل اليوم الاثنين، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة التي شملت النفط والغاز والكهرباء والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.

كما رفعوا تجميد أصول 5 بنوك وخففوا القيود المفروضة على مصرف سورية المركزي ومددوا لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.

وأبقت دول الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بسلطات الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.

وقالوا إنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سورية للتأكد من ملاءمة تعليق العقوبات.