وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الجمعة مذكرة تهدف إلى كبح الاستثمارات الصينية في قطاعات إستراتيجية أمريكية، بما فيها التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية، وذلك عبر لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية.
البيت الأبيض قال على موقعه الإلكتروني إن المذكرة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وفي الوقت نفسه حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، خصوصا ضد التهديدات التي يشكلها خصوم أجانب مثل الصين.
الإدارة الأمريكية تتهم بكين باستغلال الموارد الأمريكية في شكل متزايد لتطوير أجهزتها العسكرية والاستخبارية وغيرها من الأجهزة الأمنية وتحديثها، أيضا يتهم البيت الأبيض "بعض الخصوم الأجانب"، بالاستثمار في شركات أمريكية من أجل الحصول على أحدث التقنيات وعلى الملكية الفكرية.
البيت الأبيض أوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتزم دعوة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة إلى تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الأمريكية الإستراتيجية مثل التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية والصحة والزراعة والطاقة والمواد الخام وغيرها.
هذه اللجنة مكلفة بتقييم العواقب المترتبة على الأمن القومي الأمريكي من عمليات استحواذ مجموعات أجنبية على شركات أمريكية.
يأتي هذا القرار وسط توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
في بداية فبراير، فرض ترمب رسوما جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى تلك التي كان معمولا بها، على المنتجات الواردة من الصين، لكنه قال الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين "ممكن".
أيضا أشار البيت الأبيض إلى أن "الرئيس ترمب يلتزم وعده بمنع الخصوم الأجانب من استغلال الولايات المتحدة".
