من المتوقع أن يسهم قطاع الإعلام السعودي بنحو 45 مليار ريال بحلول عام 2030 في الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة كبيرة في فرص العمل المحلية، بحسب تقديرات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وتشير التقديرات إلى نمو قطاع الإعلام المرئي في السعودية بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 9%، ليصل إلى نحو 15 مليار ريـال، بدعم من التوّسع السريع الذي يشهده قطاع السينما.

وارتفع إسهام قطاع الإعلام بالناتج المحلي الإجمالي إلى 0.57% ليبلغ 16 مليار ريال في 2024 مقارنة بـ 0.52% في 2023، بحسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

التقرير الذي أطلق خلال أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2025، أكد أن الهيئة تسعى إلى تحقيق أهدافها برفع هذه النسبة إلى 0.8% بحلول 2030.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" رئيس مجلس إدارة مجموعة فوج رياض الزامل، "إن تقرير حالة الإعلام سيعطي ثقة للمستثمرين في هذا القطاع، وأنهم على الطريق الصحيح، كما سيحفزهم على الاستثمار في هذا القطاع الذي ينمو بوتيرة سريعة".

التقرير أوضح أن هناك 6 تحولات رئيسية تشهدها صناعة الإعلام في السعودية، من بينها تزايد الطلب على المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية الإعلامية، وتبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وتحسين البيئة التنظيمية، ودعم المواهب والكفاءات الوطنية، وتوسيع الفرص الاستثمارية.

"ومع التحول الرقمي فإن المؤسسات الصحفية التي لم تبادر بالتحول الرقمي والابتكار مهددة بالاندثار، فالخبر اليوم يصل في لحظته عبر تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي، فمن سيبقى منتظرًا حتى الغد لقراءة الجريدة"؟ بحسب الزامل، الذي أضاف أن "قضية السرعة، والذكاء الاصطناعي، أصبحت ضرورية لهذه المؤسسات"، مطالبا المنشآت العريقة بمواكبة التطورات حتى تستمر.

وشدد على ضرورة وجود صناديق دعم وتمويل مختصة في قطاع الإعلام بكل مستوياته وفروعه، وتوجيهها حسب الاحتياج، في ظل النمو السريع لقطاع الإعلام.