وقعت وزارة البلديات والإسكان السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر بهدف تعزيز التعاون في طلبات إنشاء وتطوير وتشغيل المراسي البحرية السياحية، وإنشاء مراكز صيانة الوسائط البحرية، وتطوير الشواطئ، إضافة إلى ترويج الوجهات السياحية الساحلية.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بشأن معالجة طلبات إنشاء وتطوير وتشغيل المراسي البحرية السياحية عبر منصة بلدي، على أن يتم بناء المرسى البحري السياحي بشقيه البري والبحري وفق كود البناء السعودي، وكود التصميم والتخطيط للمراسي البحرية السياحية المعتمد، وكذلك التعاون بشأن التراخيص البلدية "التجارية" والتشغيلية المتعلقة بها، والمتطلبات الإنشائية لمحطات الوقود البحرية.
السعودية تمتلك خطًا ساحليًا يمتد عبر البحر الأحمر وخليج العقبة من الغرب والجنوب الغربي، وكذلك الخليج العربي من الشرق، وهذا يعطيها تنوعًا كبيرًا في الشواطئ والواجهات البحرية التي تلعب دوراً مهماً في السياحة والاقتصاد.
ونصت المذكرة أيضا على التعاون بشأن معالجة طلبات إنشاء وتطوير وتشغيل مراكز الإصلاح والصيانة للوسائط البحرية، ومتطلبات إصدار التراخيص اللازمة لها، إلى جانب التعاون بشأن معالجة طلبات تطوير وتشغيل الشواطئ، والتراخيص الإنشائية والتجارية المتعلقة بها.
شواطئ البحر الأحمر تعتبر من أجمل الشواطئ في العالم بفضل مياهها الصافية والشعاب المرجانية الغنية والمتنوعة.
كما تشمل أهداف المذكرة التعاون في المجال التقني والربط الإلكتروني وتفعيل الرقابة الساحلية، وترويج الوجهات السياحية الساحلية، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتحديد الأصول الملموسة وغير الملموسة على طول الساحل، إلى جانب تطوير السياسات والمبادرات التي تخدم سوق العمل السعودية في القطاعين البلدي والإسكان والسياحة الساحلية، ودعم مبادرات المراسي الذكية، بما يخدم أنسنة المدن الساحلية في البحر الأحمر، ورفع جودة الحياة.
يذكر أن مشروع البحر الأحمر يعد من المشاريع السياحية الطموحة التي تهدف إلى تطوير السياحة المستدامة مع الحفاظ على البيئة الطبيعية. ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وتسعى السعودية إلى تطوير القطاع السياحي كمصدر بديل للدخل بخلاف النفط، ما يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تهدف إلى جذب السياح من مختلف أنحاء العالم والتعريف بالثقافة السعودية من خلال تقديم تجارب سياحية فريدة تجمع بين الطبيعة والتطوير العمراني الحديث.