تواصل أسعار النفط اتجاهها التصحيحي بعد ارتداد قصير، مع تقييم المتعاملين توقعات الطلب والتحولات المحتملة في سياسة تحالف "أوبك+" في ظل تكهنات بأن التحالف قد يؤجل زيادات الإنتاج المخطط لها في أبريل المقبل إلى ما بعد ذلك الموعد، وفقا لمحللين تحدثوا لـ "الاقتصادية".
وقال بنك "جولدمان ساكس" اليوم الأربعاء إن "أوبك+" سيرجئ الزيادة التدريجية المقررة إلى يوليو. وكان التحالف قد أجل في ديسمبر الماضي هذه الزيادة إلى أبريل بدلا من يناير.
ويزيد الترقب في الأسواق بفعل حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام الدولية، وبالتحديد تلك التي تجري بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب بين روسيا الخاضعة لعقوبات وجارتها أوكرانيا، إذ قد يكون من شأن حل تلك الأزمة وإرساء السلام في هذه المنطقة السماح بتدفق مزيد من الخام الروسي بحرية.
لكن "جولدمان ساكس" يرى أن اتفاق السلام المحتمل بين كييف وموسكو، وما قد يرتبط به من تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، من غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة تدفقات النفط الروسية.
وبحلول الساعة (1200) بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس المقبل 0.86% إلى 72.47 دولار للبرميل، في حين ربحت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل 0.74% لتسجل 76.38 دولار للبرميل.
وبينما اختبر خام غرب تكساس الوسيط مستوى 72 دولارا، وسط مخاوف بشأن الإمدادات، فقد يؤدي اختبار مستويات المقاومة الرئيسية بالقرب من 73.15 دولار إلى الحد من المكاسب، في حين تظل إمكانية الهبوط مفتوحة، وفقا للمحللين.
ارتفاع رغم الضغوط
يرى خبراء أن ارتفاع أسعار الخام يمثل استجابة من الأسواق للمخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وظروف الطقس السيئة، فضلا عن خفض تدفقات النفط عبر اتحاد خط أنابيب بحر قزوين بنسبة تتراوح بين 30-40% بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف محطة ضخ روسية.
ويشكل هذا الخفض تقلصا في المعروض في السوق يعادل نحو 380 ألف برميل يوميا.
كما توقع المختصون أن تؤدي الظروف الشتوية القاسية في شمال داكوتا إلى انخفاض الإنتاج بواقع 150 ألف برميل يوميا، ما يزيد من الضغط على المعروض.
لكن "بنك أوف أمريكا" توقع هبوط أسعار خام برنت بين 5-10 دولارات للبرميل، إذا لم تخضع البراميل الروسية للعقوبات؛ كما حذر في الوقت ذاته من أن تخفيف العقوبات المحتمل قد يؤدي أيضا إلى خفض هوامش التكرير عالميا مع ارتفاع إمدادات الديزل من روسيا.
ومن شأن انخفاض سعر برميل النفط بواقع 10 دولارات أن يؤدي إلى تثبيط عزيمة الشركات المشغلة لمنصات الحفر في الولايات المتحدة بشكل كبير، وفاق لما يراه "بنك أوف أمريكا".
ويضيف بدء المحادثات الأمريكية الروسية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا "عاملا جيوسياسيا هبوطيا آخر لأسعار النفط هذا العام" وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية" مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية دامير تسبرات، الذي يرى أن السوق بدأت تتكيف مع إمكانية تسهيل الوصول إلى إمدادات النفط الروسية.
كما انتعشت تدفقات النفط من إيران إلى الصين هذا الشهر "بعدما نجح التجار في إزالة الاختناقات اللوجستية الناجمة عن القيود الأمريكية الأكثر صرامة، ما مكن المشترين في أكبر مستورد من تحويل تراكمات الشحنات" وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية" العضو المنتدب لشركة "كيو.إتش.إيه" لخدمات الطاقة روس كيندي.
وما زال الاستقرار غائبا عن أسواق النفط، بحسب مدير النفط والغاز في شركة "ناهار" الدولية أرفي ناهار، حيث يرى أن "التهديدات بالرسوم الجمركية الأمريكية، والمشاحنات التجارية، والرسوم الجمركية المعمول بها بالفعل، وإمكانية فرض رسوم انتقامية لا نهاية لها، كلها أمور من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبري، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين".
وقد أدت الاحتكاكات التجارية مع التهديدات المتقطعة بفرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين رئيسيين إلى إثارة حالة من عدم اليقين، حيث تفتقر الشركات إلى القدرة على التنبؤ بالتجارة المستقرة.