حافظت أسعار الذهب على استقرارها بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بتزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي عززت الطلب على الملاذات الآمنة.

تم تداول المعدن الأصفر فوق 2934 دولارا للأونصة، أي أقل بـ 8 دولارات فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي، وذلك بعد ارتفاعه 1.4% أمس الثلاثاء، حيث اجتمع مسؤولون أمريكيون وروس في السعودية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. كما أثار إعلان أمريكا احتمال رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا قلقا كبيرا في أوروبا.

في خطوة جديدة، تعهد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بـ 25% على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية الثلاثاء، مع احتمال الإعلان عن هذه الإجراءات رسميا بحلول 2 أبريل. ومع ذلك، هناك تكهنات بأن هذه التهديدات تستخدم بشكل أساسي كأداة تفاوضية، خاصة مع ارتباك السياسات الجمركية الأمريكية نتيجة التأجيلات والاستثناءات المتكررة.

الذهب شهد ارتفاعا بـ 12% منذ بداية العام، بعد أن قفز بأكثر من 25% في 2024، في هذا السياق رفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر الذهب في نهاية العام إلى 3100 دولار للأونصة، مشيرا إلى أن الشراء القوي من قبل البنوك المركزية سيكون العامل الرئيسي لدفع الأسعار إلى الأعلى هذا العام.

كما ذكر البنك أنه إذا استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك السياسات الجمركية، فقد تصل أسعار الذهب إلى 3300 دولار بسبب زيادة المضاربة.

بحلول الساعة (09:00) صباحاً في سنغافورة، تراجع الذهب الفوري 0.1% إلى 2,934 دولار للأونصة. أما مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري فكان مستقرا بعد ارتفاعه 0.2% الثلاثاء. كما لم تشهد الفضة والبلاتين والبلاديوم تغيرات كبيرة.

في سياق آخر قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، إن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية حتى يتم تحقيق مزيد من التقدم في مكافحة التضخم، لكنها تتوقع أن يستمر التضخم في التراجع تدريجياً. يُذكر أن انخفاض تكاليف الاقتراض عادة ما يفيد الذهب، نظرا لأنه لا يحقق أي فائدة مباشرة.