قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر: إن نظام النقل البري على الطرق يسهم في إعادة هيكلة القطاع ليواكب مرحلة النمو المتسارعة، ورحلة التطور الشاملة التي تشهدها السعودية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق اليوم على نظام النقل البري على الطرق، خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويهدف النظام الجديد إلى رفع الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل البري في السعودية، وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى مواكبة التوجهات العالمية نحو مستقبل ذكي ومتصل للنقل والخدمات اللوجستية.

الجاسر أكد أن القرار يأتي داعما لتنظيم وتطوير النقل البري بجميع أنشطته ووسائله ومرافقه، بما في ذلك تبني التقنيات الحديثة في أنماط النقل والتنقل المستدام، وتنظيم مرافق النقل وتفعيل التأهيل المهني والفني، وتحديد التزامات المرخصين وحقوق وواجبات المستفيدين، مشيرا إلى أن النظام يهدف إلى أن يكون إحدى الركائز الأساسية في تعزيز تنافسية السعودية إقليميا وعالميا، كما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تركز على تسهيل التنقل، وتحسين جودة الحياة، وتيسير الحركة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات في قطاع النقل.

قطاع النقل البري السعودي يؤدي دورا حيويا في دعم الاقتصاد والتجارة كونه يشكل شريانا حيويا يربط بين مختلف مناطق السعودية ويسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد.

وبين وزير النقل السعودي أن اعتماد نظام النقل البري سيمكن المستثمرين ويعزز فرص الاستثمار، بما يضمن تحقيق عدالة المنافسة، وتفعيل دور القطاع الخاص، الأمر الذي سيرفع نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي، ويرسخ مكانة السعودية لتصبح مركزا لوجستيا عالميا.

يذكر أن الحكومة السعودية قامت باستثمارات ضخمة في تطوير الطرق السريعة والجسور والأنفاق، ما أسهم في تحسين فاعلية وربط شبكة الطرق الوطنية، وتقع السعودية في موقع إستراتيجي يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يجعلها مركزا هاما لحركة التجارة الإقليمية والدولية، كما يسهم النقل البري بشكل كبير في تحفيز الحركة التجارية بين المدن والمحافظات داخل البلاد، ما يساعد على توزيع السلع والبضائع المحلية بشكل أوسع.